وزيرة التخطيط المصرية لـ"العربي الجديد": قطاعات المنسوجات والأدوية والغذاء لديها فرص رغم الحرب التجارية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد، إن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، في ظل الاضطرابات الدولية التجارية والحرب الحمائية، وإن أبرز القطاعات المرشحة لقيادة النمو المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية خاصة أن مصر لديها تكتلات وعلاقات ثنائية مهمة.

وأضافت على هامش حضورها اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليّين في واشنطن، أن "تمويل القطاع الخاص في مصر من البنك الدولي تخطى في عام 2024 التمويل الحكومي" وأنه في العام الماضي "تلقى القطاع الخاص 4.2 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية، وفي السنوات الأربع الماضية بلغ إجمالي ما تلقاه القطاع الخاص من تمويل من مؤسسات دولية على هيئة منح وقروض 15 مليار دولار".

وأشارت إلى أن مصر انتهت من التفاوض مع صندوق النقد الدولي على التمويل من صندوق الصلابة والاستدامة التابع للصندوق بـ1.2 مليار دولار، إذ سيتم إطلاق منصة ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوربي في يونيو/حزيران المقبل، بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص. وتابعت أن "الاستثمارات الخاصة تخطت 60% من إجمالي الاستثمارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك منذ إطلاق الحكومة برنامج الإصلاح الأخير في مارس/آذار 2024، وأن النمو الاقتصادي الحالي مدفوع بالصناعات التحويلية غير البترولية والتي تمثل حالياً 15% بصفتها مساهمة نسبية في الناتج المحلي".  

كان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أطلق خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي إلى 3.8% مقابل 3.6 توقعات في يناير الماضي، على أن يرتفع إلى 4.3% العام المقبل. وتعقد الحكومة المصرية حالياً، سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار ثلاثة محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر والكويت تحولان 8 مليارات دولار ودائع إلى استثمارات في مصر

وأعلنت المشاط في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة خمسة مليارات يورو ستتم إتاحتها حتى عام 2027. وأمس الجمعة، عقدت المشاط بالمشاركة مع وزير المالية أحمد كجوك اجتماعاً مع المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية إيلينا فلوريس وذلك على هامش اجتماعات الربيع.

وشهد الاجتماع وفقاً لبيان الوزراة، بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة أربعة مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي جزءاً من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.