وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب لتوقيع اتفاق تعاون
وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب لتوقيع اتفاق تعاون على وقع الاعتراضات
تقوم وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، الأحد المقبل، بأول زيارة رسمية لها إلى العاصمة المغربية الرباط، في ظل دعوة مناهضي التطبيع البرلمان المغربي إلى رفض مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز العلاقات الرسمية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكشفت مصادر مغربية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ الوزيرة الإسرائيلية ستبدأ الاثتين لقاءات رسمية مع عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش في مقدمتهم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وكذا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (نقابة رجال الأعمال) لبحث الشراكة والتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري.
من جهته، كشف رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "تم وضع خطة زيارة متنوعة تلتقي خلالها الوزيرة بمجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين".
من جهتها، قالت باربيفاي، اليوم الخميس، إنها من المقرر أن تلتقي، يوم الإثنين المقبل، بنظيرتها المغربية لتوقيع اتفاق التعاون الذي قالت الوزارة إنه سيضع الأسس الاقتصادية لتوسيع روابط التجارة.
وتابعت المسؤولة الحكومية الإسرائيلية، في بيان لها، أنّ "المغرب بلد مهم بالنسبة لإسرائيل سياسياً واقتصادياً وثقافياً"، لافتة، إلى أنه "على الرغم من العلاقات التجارية القائمة والصناعات الإسرائيلية الموجودة في المغرب، فإنّ نطاق التعاون الاقتصادي محدود وزيادته ستسهم بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي والنمو في كلا البلدين"، بحسب قولها.
وتستهدف اتفاقيات التعاون، المرتقب توقيعها بين الرباط وتل أبيب، الأسبوع المقبل، تشجيع الاستثمار المشترك لدى رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين والعمل على تعزيز التعاون في المجال التجاري والرقمي، وإنعاش التعاون الاقتصادي بين الجانبين والارتقاء به إلى مرحلة جديدة.
وبحسب وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، فإنّ حجم التجارة الثنائية ضئيل لكنه في ارتفاع وبلغ 131 مليون دولار في عام 2021، وذلك تزامناً مع عودة العلاقات بين الطرفين في نهاية 2019.
وتأتي زيارة الوزيرة الإسرائيلية، بعد أيام قليلة على دعوة مناهضي التطبيع البرلمان المغربي إلى رفض مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز العلاقات الرسمية مع الاحتلال، وذلك بالتزامن مع إحالة حكومة عزيز أخنوش إلى البرلمان أول مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية موقعة مع إسرائيل تتعلق بالخدمات الجوية.
وجاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين"، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي، لرفض مشروع القانون رقم 74.21 للمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية الموقع عليها بين الحكومة وإسرائيل، يوم 11 أغسطس/ آب الماضي بالرباط.
وشددت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين"، في رسالتها، على أنّ "مسألة التطبيع مع إسرائيل، كانت، وما زالت، وستبقى من القضايا الأساسية بالنسبة للشعب المغربي، الذي ظل منذ 73 سنة مرت على احتلال فلسطين مناصرا لحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وكان دائما منخرطا في دعم كفاح الشعوب التحريرية العادلة عبر العالم أجمع".
ودعت "الجبهة" النواب إلى استحضار عدد من الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبالمواقف الثابتة للشعب المغربي منها، والمعبر عنها سواء من خلال جبهتهم التي تضم عددا من القوى السياسية والنقابية والحقوقية، أو القوى الأخرى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمناهضة بدورها لكافة أشكال التطبيع.
وكانت الحكومة المغربية قد أحالت إلى البرلمان، في 3 فبراير/ شباط الحالي، مشروع قانون للمصادقة على الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل المتعلقة بالخدمات الجوية. وتنص الاتفاقية على أن "المغرب وإسرائيل يتخذان الإجراءات الملائمة للحد من كل أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق".
وبحسب الاتفاقية، فإن "سلطات طيران كل طرف متعاقد تزود سلطات طيران الطرف الآخر بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية".
وتشمل الاتفاقية أيضاً بنودا تتعلق بـ"الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة".
ومنذ إعلان استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل في 22 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تسير العلاقات بين الطرفين في منحى تصاعدي، توّج في الأشهر الماضية بعقد لقاءات ومشاورات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين، شملت مجالات عمل مختلفة، وأفضت إلى توقيع اتفاقية التعاون السيبراني، واتفاقات اقتصادية ورياضية وفي مجال التعليم.
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، وقع المغرب وإسرائيل اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين العاملين بالقطاع الخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
كذلك، شرعت شركة "إل عال" للطيران الإسرائيلية، ابتداء من 10 أغسطس/ آب الماضي، في تنظيم ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.
ومثلت خطوة التوقيع على مذكرة التفاهم الأمني في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال أول زيارة من نوعها لوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس إلى الرباط، تحوّلاً لافتاً منذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل.
