وزيرا الطاقة السوري والأردني في لبنان لتوقيع عقد الكهرباء
استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا الجمهوري، وزير الطاقة في حكومة النظام السوري غسان الزامل بُعيد وصوله إلى لبنان عشية توقيع عقد تزويد الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية.
وبعد اللقاء، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: "من المتوقع أن نقوم غداً بتوقيع عقد تزويد الطاقة من الأردن، ولهذه الغاية سنستقبل أيضاً وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشي، وسنوقع اتفاقية عبور الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر سورية، وبالتعاون مع الأشقاء العرب".
وأشار فياض إلى أن "الأهمية الحياتية لهذا الملف تكمن في التمكن خلال الفترة القريبة خلال شهرين أو أقل من تأمين كهرباء إضافية لشبكة كهرباء لبنان بكلفة أرخص وأقل تلوثاً من الكهرباء التي تؤمنها المولدات الخاصة، فنحصل على ساعتين إضافيتين من التغذية، أو 200 ميغاوات".
وأوضح أن "موضوع الغاز تطرق إليه البنك الدولي بشكل أسرع مما تطرق إليه بالنسبة إلى الكهرباء، والبنك الدولي خصص مبلغ 300 مليون دولار لبرنامج الغاز، بينما ما يبحث عنه البنك الدولي اليوم هو إضافة التمويل لاجترار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سورية".
وأكد فياض أن "هناك إشارات إيجابية من البنك الدولي بهذا الاتجاه، ونحن سنلتقي مع المسؤولين في البنك الدولي، ومن بينهم المدير العام لمنطقتنا في هذا الإطار".
من جهته، قال وزير الطاقة في حكومة النظام السوري: "لقد عملنا ما في وسعنا منذ أول اجتماع، حيث تكلمنا أنه في نهاية العام سيكون خط الربط جاهزاً، وفي 29 من الشهر الماضي أبلغنا الجانبين الأردني واللبناني عن جهوزية الخط، وتوجيهات الحكومة السورية تقضي بتقديم كافة التسهيلات لإتمام هذا الاتفاق".
وسيحصل لبنان عبر العقد على طاقة تصل إلى حدود 250 ميغاواط خلال ساعات النهار، و150 ميغاواط في ساعات الليل، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين، وفق تصريحات سابقة لفياض.
واتفق وزراء طاقة الأردن وسورية ولبنان في عمّان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خريطة طريق لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الكهرباء.
اتفاق الغاز مع مصر
وحول تزويد مصر لبنان بالغاز بسعر منخفض أقل من السعر الذي تدفعه أوروبا، أشار فياض إلى أن "الأوروبيين يأخذون الغاز المسال، بينما نحصل نحن على الغاز بواسطة الأنابيب وعن طريق اتفاقية طويلة الأمد، ولقد حصلنا على سعر جيد جداً".
ويعقد مجلس الوزراء اللبناني جلستين اليوم، في السراي الحكومي، لدراسة مشروع قانون موازنة عام 2022، التي تختلف الآراء حولها بين القوى السياسية اللبنانية.
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة: "كانت لي مداخلة اليوم تتعلق بمعالجة طريقة العمل التي يجب أن تبنى على أهداف، ومن ثم على الخطة، ومن بعدها تأتي دراسة الموازنة التي يجب أن تكون انعكاساً لخطة وأهداف".
وأضاف فياض: "لقد طرحت هذا الرأي وطمأنني الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، بأن هذا الأمر موجود وسيأتي تباعاً. كما تمنيت النظر إلى الموازنة برؤية شاملة تتضمن كل الإيرادات والنفقات، والبدء بالمعالجة من الكبيرة إلى الصغيرة، وبحث الأمور المهمة وعدم التلهي بالتفاصيل".
وعن الرؤية الاقتصادية، قال فياض إن "وزير المالية تناولها أمس، وعرض الضرورات والأهداف التي تحكمنا والتي بنيت على أساسها الموازنة".
وكان وزير المال يوسف خليل قد أكد، أمس، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا الجمهوري، أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي ضرائب.
أما الدولار الجمركي فسيكون على سعر صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، فيما لم يحدد بعد سعر الصرف الذي سيعتمد في الموازنة، والذي كانت معلومات سرت بأنه سيتراوح بين 15 و20 ألف ليرة.
