وزارة العدل الأميركية تُغلق وحدة مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة

قال نائب المدعي العام في الولايات المتحدة، إن وزارة العدل لن تتابع بعد الآن إجراءات التقاضي أو إنفاذ القوانين التي من شأنها فرض أطر تنظيمية على الأصول الرقمية. وذلك وفق تقرير اليوم الخميس بصحيفة "يو أس توداي" التي تصدر في نيويورك.

ووفقاً لمذكرة صادرة عن نائب المدعي العام "تود بلانش"، أغلقت وزارة العدل وحدتها المُختصة بالتحقيق في الاحتيال في معاملات العملات المشفرة بأثر فوري، بحسب موقع "يو إس توداي". ووجه "بلانش" المُدّعين العامين بالتركيز على التحقيق في المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، والجماعات الإرهابية التي تستخدم العملات الرقمية للانخراط في معاملات غير مشروعة.

أسواق

التحديثات الحية

تداول العملات الرقمية في مصر: حلم الشباب بالثراء محفوف بالمخاطر

وفي مذكرته المُؤلفة من أربع صفحات، قال: "وزارة العدل ليست جهة تنظيمية للأصول الرقمية. ومع ذلك، استخدمت الإدارة السابقة وزارة العدل لاتباع استراتيجية متهورة للتنظيم عن طريق الملاحقة القضائية، وهي استراتيجية سيئة التخطيط والتنفيذ".

وسعى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن العملات المشفرة في 23 يناير، وهو اليوم الثالث من توليه منصبه، إلى مواءمة التنظيم الحكومي بشكل قال إنه سيساعد في جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم.