وزارة الاقتصاد الفلسطينية: دعم المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة أولوية وطنية
استمع إلى الملخص
- دعم المنتج الوطني يسهم في إحلال واردات بقيمة 715 مليون دولار سنوياً، مما يعزز صمود المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض العجز التجاري.
- أنجزت الوزارة إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، منها تأسيس المجلس الاستشاري الاقتصادي، وإطلاق نظام التسجيل الإلكتروني للشركات، وتطوير التعاون التجاري مع دول متعددة.
أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت، أن "العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، وما خلّفه من تدمير واسع للبنية التحتية وتآكل في القطاعات الإنتاجية، يضاعف من أهمية دعم المنتج المحلي مساراً وطنياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي".
وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يصادف الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، والذي يجسد الاعتزاز بالمنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوقين، المحلي والخارجي، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات بكونها أحد أعمدة الصمود الاقتصادي والاجتماعي، أن دعم المنتج الفلسطيني وتطويره يشكلان أولوية استراتيجية وركيزة أساسية في أجندة الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
وشددت الوزارة على أن تعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير يمثلان أولوية وطنية، حيث إن رفع الحصة السوقية للمنتج الوطني بنسبة 2% سنوياً يمكن أن يحقق زيادة في الإنتاج الصناعي تُقدّر بـ100 مليون دولار، ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل جديدة، ويساهم في خفض العجز التجاري بنسبة 3.6%.
715 مليون دولار لدعم المنتج الوطني
وأشارت إلى أن دعم المنتج الوطني يسهم كذلك في إحلال واردات بقيمة تصل إلى 715 مليون دولار سنوياً، ما يعزز صمود المنشآت الوطنية، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.
وفي إطار تمكين هذه المنشآت، واصلت الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تهدف إلى تحفيز النمو، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق الإقليمية والدولية.
إصلاحات ومبادرات 2025
وبيّنت الوزارة أنها أنجزت خلال العام الحالي مجموعة من الإصلاحات والمبادرات الجوهرية لدعم بيئة الأعمال، من أبرزها تأسيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد للشركات (بوابة الأعمال) وإطلاقة "بِهَمِّنا" لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإقرار قوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية، وقريباً قانون هيئة تشجيع الاستثمار، وتطوير نظام الكوتا التجارية بما يضمن العدالة في التوزيع، وتعزيز التعاون التجاري مع تركيا، ودول الميركسور، وروسيا، والأردن، وإطلاق منصة "إي- سوق (E-Souq)" لدعم المنتجات الصناعية والمنزلية النسوية وتسويقها، واستكمال إنشاء المركز الهندي الفلسطيني لتمكين المرأة "تراثي".
وشددت الوزارة على أن دعم المنتج الوطني التزام وطني واقتصادي في مواجهة التحديات الراهنة، وخصوصاً تداعيات العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الوطني، مشددة على أن المنتج الفلسطيني عنوان الصمود و النهوض باقتصادنا.
تدمير البنية التحتية لغزة
ونوّه البيان بالبيانات التي كشف عنها جهاز الإحصاء الفلسطيني في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر أكثر من 85% من البنية التحتية في قطاع غزة، ما أدى إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية وتراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تقارب 25%. وأشارت البيانات إلى أن القطاعات الإنتاجية شهدت تراجعاً غير مسبوق، حيث انخفضت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 30%، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33%، بينما سجل قطاع الإنشاءات تراجعاً بلغ 57%، فيما انخفضت أنشطة الخدمات بنسبة 27%.
