ورطة بايدن مع الاقتصاد الأميركي: تحديات أضخمها البطالة
ورطة بايدن مع الاقتصاد الأميركي: تحديات أضخمها البطالة
يردد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه كان المسؤول الأول عن إخراج اقتصاد بلاده من الأزمة المالية العالمية اعتباراً من عام 2009، حين بدأ عمله نائباً للرئيس المنتخب وقتها باراك أوباما، في محاولة للإيحاء بانه قادر على محاصرة تداعيات فيروس كورونا.
لكن بايدن الواصل إلى البيت الأبيض بعد سنوات من الفوضى التي حكمت ولاية سلفه دونالد ترامب، يواجه قنابل موقوتة، في مقدمتها معدل بطالة يقترب من 10 في المائة وفق تأكيدات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).
ولم تتسبب الجائحة وأوامر الإغلاق في تقليص عدد الوظائف فقط، وإنما أضاف التحول التكنولوجي الذي تسببت فيه الجائحة، وظهور الابتكارات والتطبيقات الجديدة خلال العام الماضي في تقليص الوظائف الصناعية.
ونشرت وكالة أنباء بلومبيرغ تحليلاً أكدت فيه أن التبعات الاقتصادية للجائحة لم تنته بعد، رغم إلغاء القطاع الصناعي 582 ألف وظيفة مقارنة بمستويات ما قبل ظهور كوفيد-19.
ولا تقتصر المؤشرات السلبية على الوظائف المفقودة، إذ يعكس ذلك تراجعاً في الإنتاج خاصة الصناعي، الأمر الذي يزيد من حدة الركود.
وقال بنك الاحتياط الفيدرالي إن الإنتاج الصناعي انخفض في ديسمبر / كانون الأول من العام المنتهي 2020 بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وإن نسبة استخدام القدرات المتاحة للتصنيع كانت أقل بنسبة 5.3% من متوسطها في الفترة بين عامي 1972 – 2019.
وتعاني الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة من نقص شديد في صناعة الرقائق Microchips التي تستخدم في تصنيع الحواسب الآلية وغيرها من الإلكترونيات.
وأعلن العديد من الشركات الأميركية الكبرى في الفترة الأخيرة عن خسائر بسبب عدم توفر تلك الرقائق، وكان آخرها شركة جنرال موتورز لتصنيع السيارات، التي قالت الأربعاء إنها تتوقع أن تؤثر أزمة الرقائق على إيراداتها هذا العام بما يتراوح بين 1.5 مليار و2 مليار دولار، مشيرة إلى أنها أغلقت ثلاثة من مصانعها، أحدها في كندا، وآخر في المكسيك، وثالث في الولايات المتحدة.
كذا أعلنت شركة فورد إغلاق مصنعاً لها على الأقل، وقالت فولكس فاغن والشركة التابعة لها أودي إنهما قلصتا الإنتاج في مصانعهما بسبب نقص الرقائق.
وأكدت كل من AMD وQualcomm اللتين تبيعان الرقائق لمعظم شركات الإلكترونيات الأميركية الكبرى، عدم قدرتهما على تلبية احتياجات الشركات في الأسابيع الأخيرة، كما أرجعت شركة سوني Sony صعوبة الحصول على جهاز بلاي ستيشن 5 الحديث لعدم توفر الرقائق بالقدر الكافي لمقابلة الطلبات على اللعبة ذات الشعبية الواسعة.
وتزامن تراجع الإنتاج الأميركي مع مؤشر سلبي آخر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اتساع عجز الموازنة في أول أربعة أشهر من العام المالي، ليصل إلى 736 مليار دولار، وهو ما لم يحدث في أي سنة من قبل. وقالت وزارة الخزانة إن الارتفاع في العجز جاء بعد إقرار حزمة إنعاش للاقتصاد بقيمة تتجاوز 900 مليار دولار، فيما يستعد الكونغرس لإقرار حزمة جديدة قد تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار.
