ورشة في الدوحة لدعم مؤشر الحكومة الإلكترونية بالشرق الأوسط

انطلقت في الدوحة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل الحكومة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بحضور خبراء دوليين في مجال الاقتصاد الرقمي، وممثلين عن الأمم المتحدة ومسؤولين حكوميين من المنطقة.

وتسعى الورشة التي تستمر يومين إلى دعم تطوير منهجية تقييم مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، بما يعكس خصوصية السياق الإقليمي ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة، وتمكينها من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى أداء حكوماتها الرقمية وتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام.

وقال فينتشنزو أكوارو، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة، إن منطقة آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة، تأتي في طليعة تطبيق الحوكمة الرقمية، من خلال البنية التحتية الرقمية القوية وتمكين الخدمات العامة إلكترونياً، وأشار إلى تقدّم قطر في هذا المجال عبر دمج التقنيات الناشئة في الإدارات العامة، وأنها تخلق اقتصاداً قائماً على المعرفة، وتضع معايير جديدة للخدمات الرقمية التي تركز على المواطن.

وقدّم المسؤول الأممي عرضاً لأهم النتائج التي توصل إليها مسح الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية 2024، مؤكداً أن هذا التقييم العالمي يرسم خريطةً لتقدم 193 دولة عضواً في تطوير الحكومة الرقمية، وفي الوقت نفسه، يُمثل أداةً استراتيجيةً لتوجيه السياسات، وتحديد الثغرات، وتوجيه الأولويات المستقبلية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ونبه إلى وجود هوة بين بعض الدول في مجال النهوض بمجال التحول الرقمي في المنطقة، بعضها تمكن من تحقيق تقدم هائل في هذا المجال غير أن البعض الآخر لا يضع استراتيجيات للتحول الرقمي، ما يعكس أهمية تضافر الجهود في هذا الاتجاه.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن يسعى لمواجهة الفساد عبر الحكومة الإلكترونية

وفي كلمة افتتاحية، قالت وكيلة الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، مشاعل علي الحمادي، إن استضافة الدوحة فعاليات الورشة تجسّد التزامها بالمساهمة في تطوير معايير الحوكمة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز أطر التعاون الدولي لتوسيع أثر التحول الرقمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشمول الرقمي، معتبرة أن الورشة تأتي كإحدى المبادرات الداعمة لتطبيق الأجندة الرقمية 2030 التي تمثل خريطة الطريق الوطنية لبناء حكومة رقمية مترابطة، تعتمد على بنية تحتية حديثة، وتدعم اقتصاداً ومجتمعاً رقمياً قادراً على الابتكار والريادة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وكشفت عن إعداد ترجمة وتصميم النسخ العربية والفرنسية من تقرير مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024 التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، مشيرة إلى مساهمة قطر في تصميم النسخة الإسبانية من التقرير والتي أعدتها أوروغواي.

واستعرضت المسؤولة بفرع الحكومة الرقمية في شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، أربين كوريكيان، مسح الحكومة الإلكترونية الأممي في نسخته الثالثة عشرة لعام 2024، واعتبرته مصدراً رئيسياً للبيانات لدراسات الحكومة الإلكترونية، مما يساعد الدول على تقييم أدائها الداخلي.

وأشارت إلى أن المسح يتضمن أربعة فصول رئيسية هي إطار عمل متكامل للحكومة الرقمية، واتجاهات الحكومة الإلكترونية العالمية والإقليمية، والتطورات الإقليمية، والتطورات المحلية في مجال الحكومة الإلكترونية. لافتة إلى أن نموذج الحكومة الرقمية الجديد، يركز على التقنيات الرقمية لتحسين الخدمات العامة، مع جوانب مثل القيادة الرقمية، والهوية الرقمية، والمشاركة، ومحو الأمية الرقمية، ومركزية البيانات، والبنية التحتية. ويُعدّ مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية مقياسا مركبًا لتقييم جاهزية الدول وقدرتها على استخدام الحكومة الإلكترونية بفعالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ما عليك معرفته عن الحكومة الإلكترونية وترتيب دولتك

وقال الوليد بن عبد الله الشكري من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، لـ"العربي الجديد"، إن منظمة الأمم المتحدة تقوم بمسح لمستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية ويشمل هذا المسح 193 دولة ويشمل ثلاثة محاور رئيسية،  رأس المال البشري، والخدمات الحكومية الإلكترونية، ومؤشر البنى التحتية للاتصالات، وأكد أن سلطنة عمان تشارك في الورشة إيماناً منها بأهمية المؤشر وبأهمية تجويد الخدمات الإلكترونية في البلاد.

وصدر تقرير مسح الحكومة الإلكترونية في 17 سبتمبر/ أيلول 2024 عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وشمل 193 دولة، وحققت دول مجلس التعاون الخليجي مراتب متقدمة في التقرير على المستويين العالمي والإقليمي، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً والكويت الثانية وقطر في المرتبة الخامسة عالمياً، في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، واحتلت السعودية المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية العام، وعلى الصعيد العالمي جاءت الدنمارك، ثم إستونيا، فسنغافورة، وكوريا الجنوبية ثم أيسلندا، في المراتب الخمس الأولى في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

وتعقد الورشة جلسات نقاشية تستعرض التقدم في مجال التحول الرقمي بدول المنطقة وتعرض أبرز النجاحات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال الحكومة الرقمية.