واشنطن توسّع قيودها على الشركات الصينية... وبكين تتوعّد بالرد
لا يزال التوتر سيّد الموقف في العلاقات الاقتصادية الأميركية - الصينية، وجديده فرض الولايات المتحدة، أمس الخميس، قيوداً على الاستثمار والصادرات على عشرات الشركات الصينية، في تدبير شجبته بكين وتوعّدت بالرّد عليه في موقف بارز لخارجيتها، اليوم الجمعة.
فقد فرضت الولايات المتحدة قيوداً على شركات صينية بما فيها شركة صناعة الطائرات المسيّرة الكبرى "دي جيه آي"، متهمة الشركات بالتواطؤ في قمع أقلية الإيغور أو مساعدة الجيش، فيما يزيد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية "دي جيه آي" و7 شركات تكنولوجيا أخرى بالمساعدة في عمليات "المراقبة والتتبع عبر القياسات الحيوية" للإيغور، وأضافتها إلى قائمة الكيانات التي يشتبه في صلتها بالجيش الصيني، وهو ما يمنع الأميركيين من تداول أوراقها المالية.
وبشكل منفصل، أضافت وزارة التجارة الأميركية أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية و11 معهداً بحثياً إلى قائمة تجارية سوداء، وهو ما يقيد وصولها إلى الصادرات الأميركية.
كما أضافت الوزارة "إتش إم إن إنترناشونال" (هواوي مارين سابقاً) و"جيانغسو هينغ تونغ" لأنظمة الكابلات البحرية وشركات أخرى إلى القائمة بسبب مزاعم أميركية بحصولها أو محاولتها الحصول على تكنولوجيا أميركية للمساعدة في تحديث الجيش الصيني.
لكن السفارة الصينية في واشنطن وصفت الإجراءات بأنها "حظر غير مبرر" ينتهك قواعد التجارة الحرة، وأضافت أنّ بكين ستتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للحفاظ على مصالح الشركات ومعاهد الأبحاث الصينية.
وقال ليو بينغيو المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنّ "تطوير الصين للتكنولوجيا الحيوية كان دائماً لصالح البشرية. مزاعم الجانب الأميركي في هذا الشأن لا أساس لها بالمرة".
وادعت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو أنّ الصين تستخدم التكنولوجيا الحيوية "لبسط السيطرة على شعبها وقمع أبناء الأقليات العرقية والدينية". وأضافت في بيان: "لا يمكن أن نسمح بأن يتم تحويل السلع والتكنولوجيا والبرمجيات الأميركية التي تدعم العلوم الطبية والابتكار التقني الحيوي لاستخدامات تتعارض مع الأمن القومي الأميركي".
واليوم الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في إفادة دورية، إنّ بكين تعارض بشدة القيود التي فرضتها واشنطن أخيرا على الشركات الصينية في ما يتعلق بالتصدير والاستثمار، وإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها.
تابع وانغ للصحافيين أنّ "الإجراءات ذات الصلة تقوض بشكل خطير مبادئ اقتصاد السوق والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وتضر بشكل خطير بمصالح المؤسسات والشركات الصينية".
وأضاف: "تشجب الصين ذلك وترفضه بشدة وتحث الولايات المتحدة على تصحيح خطئها على الفور. الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات والشركات الصينية".
هذا القانون الأميركي هو الأحدث في سلسلة تكثيف العقوبات الأميركية بسبب مزاعم انتهاكات الصين المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الأقليات العرقية والدينية في المنطقة الغربية، وخاصة الإيغور في شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة.
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
