واشنطن تعاقب مسؤولاً مالياً تركياً بمنعه من التجارة 10 سنوات

واشنطن تعاقب مسؤولاً مالياً تركياً بمنعه من التجارة 10 سنوات

07 مايو 2021
الصورة
كان آتيلا قد تعرض لعقوبة السجن في نيويورك في 2017 (Getty)
+ الخط -

أصدرت وزارة التجارة الأميركية الخميس، قرارا يقضي بمعاقبة المدير التنفيذي السابق لمصرف "خلق بنك" الحكومي التركي محمد هاكان آتيلا، بمنعه من ممارسة الفعاليات التجارية لمدة عشر سنوات.

وكان آتيلا قد تعرض لعقوبة السجن في نيويورك بتاريخ 27 مارس/ آذار 2017 عندما كان يشغل منصب المدير التنفيذي لمصرف "خلق بنك" المملوك للدولة، بتهمة خرق العقوبات الأميركية على إيران، وأقرت محكمة أميركية الحكم عليه بالسجن 32 شهراً، وأفرج عنه في العام 2019 بعد قضائه 28 شهراً في السجن، وكافأته الحكومة التركية بتولي منصب رئيس بورصة إسطنبول.

واعتبرت القضية سياسية بين تركيا وأميركا، حيث اعتقلت أنقرة القس الأميركي أندرو برونسون بحجة الارتباط مع حركة "الخدمة" بزعامة فتح الله غولن المتهمة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، 2016، ورفضت تركيا الإفراج عنه، وجرى حديث عن صفقة للإفراج عنهما، ولكن تم إطلاق سراح القس الأميركي أولاً، وتبع ذلك الإفراج عن آتيلا بعد عام.

القرار الجديد الذي نشره الإعلام التركي، صادر عن دائرة الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية، حيث منع آتيلا من ممارسة الفعاليات التجارية، على أن تكون فترة العقوبة بدءا من تاريخ صدور الحكم عليه في العام 2017، ولمدة عشر سنوات متواصلة.

ويشمل قرار العقوبات منع آتيلا أو أي ممثل عنه من العمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الفعاليات التجارية، ومنعه من عمليات الاستيراد والتصدير في مختلف البضائع والأمور التقنية والتكنولوجية، وبحسب نص القرار، فإن قرار المعاقبة اتخذ بعد التدقيق في المدافعة التي قدمها آتيلا للوزارة، كما يحق للمسؤول التركي تقديم اعتراضه على هذا القرار خلال 45 يوما.

ومع الإفراج عن آتيلا وعودته إلى تركيا عين في منصب رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول، ولكنه استقال من منصبه في آذار/مارس الماضي بعد أن عادت قضية مصرف "خلق بنك" لتؤجج الخلافات السياسية التركية الأميركية، على خلفية الغضب الأميركي من شراء تركيا صواريخ "إس400" الروسية، ورفعت دعوى قضائية مجدداً بحق المصرف التركي.

ونظرت محكمة في نيويورك بالقضية الشهر المنصرم، واستمع فيها لدفاع محامي المصرف، دون طلب مزيد من الوثائق من الادعاء العام ومن المحامين، بانتظار صدور القرار، وفي حال برأت المحكمة المصرف تغلق القضية، وإن وجدت ما قامت به من خرق للعقوبات جرما فإن المحكمة الفيدرالية ستواصل المحاكمة.

دلالات

المساهمون