واشنطن تشدد حظرها على قطاع النفط الإيراني... وإيران ترد
في تصعيد جديد، بهدف تضييق الخناق على شريان الاقتصاد الإيراني، وهو قطاع النفط عبر تشديد العقوبات عليه، فرضت الإدارة الأميركية مساء اليوم الاثنين، إجراءات حظر جديدة على كيانات وأشخاص إيرانيين، في مقدمتهم وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، فضلا عن وزارة النفط الإيرانية وشركات نفطية أُخرى، مقرها الإمارات وبريطانيا وعمان.
والأشخاص الآخرون الذين شملتهم العقوبات الجديدة بحسب بيان نشره موقع وزارة الخزانة الأميركية، هم المدير التنفيذي للشركة الوطنية للنفط الإيراني، مسعود كرباسيان، والمدير التنفيذي للشركة الوطنية للناقلات الإيرانية نصر الله سردشتي، والمدير التنفيذي لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية الإيرانية عليرضا صديق آبادي، والمدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بهزاد محمدي، والمدير التنفيذي لشركة نيكو علي أكبر بور إبراهيم، ومحمود مدني بور بتهمة العلاقة مع شركة موبين إنترناشونال، وويان زنغنه بتهمة الصلة مع "فيلق القدس" الإيراني التابع للحرس الثوري.
أما الشركات التي شملتها العقوبات، فهي: ثلاث شركات مقرها الإمارات، هي شركة ATLANTIC SHIP MANAGEMENT COMPANY وشركة ATLAS SHIP MANAGEMENT، وشركة موبين إنترناشونال، إضافة إلى شركة OMAN FUEL TRADING، وشركة هولدينغ موبين في بريطانيا، ومصفى "الإمام الخميني" في شازند الإيرانية، ووزارة النفط الإيرانية، والشركة الوطنية لخطوط أنابيب واتصالات النفط الإيراني، وشركة النفط الإيراني الوطنية للهندسة والبناء، والشركة الوطنية لتوزيع منتجات النفط الإيراني، والشركة الوطنية لتوزيع وتكرير المنتجات النفطية الإيرانية، وشركة أبادان لتكرير النفط والشركة والوطنية للبتروكيماويات.
كما شملت العقوبات ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، "على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط"، حسب بيان الخزانة الأميركية.
تعليقات إيرانية
وفي أول تعليق له على العقوبات الأميركية ضده وضد وزارته وشركات نفطية إيرانية، أو مرتبطة بتجارة النفط مع طهران، قال وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنة، في تغريدة على "تويتر"، إن هذه العقوبات "ردة فعل انفعالية تجاه فشل واشنطن في تصفير الصادرات النفطية" الإيرانية.
وأضاف أن "عصر الأحادية قد ولى وصناعة النفط الإيرانية لن تتوقف ولا أملك أي مال في الخارج لكي يتم حظره وروحي ونفسي فداء لإيران".
ومن جهته أيضا، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن "الوقت قد حان لتعترف الولايات المتحدة الأميركية أنها مدمنة على العقوبات"، داعيا إياها إلى "ترك هذه العادة"، وأضاف أن "تصعيد الحرب الاقتصادية ضد إيران سيؤدي إلى تراجع نفوذ الولايات المتحدة ولن يزيده".
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات على النفط الإيراني، بعد انسحابها من الاتفاق النووي يوم 8 مايو/أيار 2018، ثم شددتها عبر فرض حظر تام على الصادرات النفطية الإيرانية، اعتبارا من 2 مايو/أيار 2019، بهدف تصفير هذه الصادرات ومنع الدول من مواصلة شراء النفط من إيران.
وحرم هذا الحظر الاقتصاد الإيراني من أهم مورد له، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات الإيرانية والنفد الأجنبي وما تبعه من هبوط حاد للريال الإيراني.
غير أن وكالة "رويترز" كشفت يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي عن قفزة ملحوظة في صادرات النفط الإيرانية خلال هذا الشهر، والتي قدرتها بناء على بيانات من "تانكر تراكرز" وشركتين أخريين، بين 400 ألف إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، الأمر الذي يظهر قدرة طهران على الإفلات من قبضة الحظر الأميركي المشدد، الذي يستهدف تصفير هذه الصادرات في إطار العقوبات الخانقة التي أعادت واشنطن فرضها منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018.
