واشنطن تسحب 18 مليون برميل من احتياطيها النفطي الاستراتيجي

واشنطن تسحب 18 مليون برميل من احتياطيها النفطي الاستراتيجي

18 ديسمبر 2021
أعلنت إدارة بايدن في نوفمبر الماضي سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي (Getty)
+ الخط -

قالت وزارة الطاقة الأميركية إنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير/ كانون الثاني، وذلك في إطار ما سبق إعلانه من إفراج عن احتياطيات بهدف تهدئة أسعار الوقود.

وقالت الوزارة أمس الجمعة، إن تسليم النفط للشركات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو نفط مخزن في سلسلة من الكهوف على سواحل تكساس ولويزيانا، سيكون في الفترة من أول فبراير/ شباط إلى 31 مارس/ آذار.

وتعتزم الوزارة إقراض ما يصل إلى 32 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لشركات ستكون ملزمة بإعادة الخام بفائدة.

وقالت الوزارة يوم الجمعة الماضي إن الدفعة الأولى من هذه المبادلة ستكون 4.8 ملايين برميل مع شركة إكسون موبيل كورب، أكبر شركة نفط أميركية.

وأعلنت إدارة بايدن، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي بالتنسيق مع دول أخرى مستهلكة للنفط، منها الصين والهند وكوريا الجنوبية، في محاولة منها لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم.

وفي السياق، زادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الثاني على التوالي، مع استمرار تزايد الطلب على الطاقة، بعد أن دمر فيروس كورونا الطلب في العام الماضي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد ثلاث حفارات إلى 579 على مدار الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر/ كانون الأول، مسجلاً أعلى مستوياته منذ إبريل/ نيسان 2020.

وتراجعت أسعار النفط في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، وسجلت أيضاً خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضرّ بالطلب على الوقود.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار، بما يعادل اثنين بالمئة إلى 73.52 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 70.86 دولاراً للبرميل.

ونزل برنت 2.6 بالمئة على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون