واشنطن تزيح لوائح العقوبات ضد سورية من مدونة القوانين الفيدرالية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إزالة "لوائح العقوبات السورية" من مدونة القوانين الفيدرالية، وذلك عقب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على سورية منذ عام 2004، وبالتوازي مع تغييرات جوهرية في سياسة واشنطن تجاه دمشق، ويدخل القرار حيّز التنفيذ يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تستند إلى الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو/حزيران 2025، والذي نصّ على إلغاء العقوبات المفروضة على سورية، دون أن يشمل ذلك تنظيم "داعش" أو التنظيمات الإرهابية الأخرى، أو الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، أو المرتبطين ببرامج الأسلحة الكيميائية والأنشطة المرتبطة بالانتشار، أو أي جهات تهدد السلم والأمن في سورية والمنطقة.

إنهاء حالة الطوارئ

وبحسب القرار، فإن إنهاء حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13338 (الصادر في مايو/أيار 2004) جاء نتيجة التطورات التي شهدتها سورية خلال الأشهر الستة الماضية، والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع. وقد ألغى الأمر التنفيذي الجديد مجموعة من الأوامر السابقة التي شكّلت أساس نظام العقوبات، من بينها الأوامر: 13399، 13460، 13572، 13573، و13582.

استثناءات وإجراءات قائمة

في المقابل، شددت الخزانة على أن هذا الإلغاء لا يؤثر بالإجراءات أو الدعاوى القائمة قبل الأول من يوليو/تموز 2025، ولا يعفي من ارتكب مخالفات أو ترتبت عليه التزامات قبل ذلك التاريخ. كما جرى تعديل الأمر التنفيذي رقم 13894 المتعلق بمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وشبكات تهريب المخدرات في سورية، بحيث يُعاد تصنيف بعض الأشخاص الذين رُفعت عنهم العقوبات بموجب الأوامر الملغاة، تحت مظلة هذا الأمر التنفيذي المحدث.

لوائح جديدة للمحاسبة

وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أنه بصدد إطلاق عملية تنظيمية منفصلة لتعديل الجزء 569 من القوانين الفيدرالية، وإعادة تسميته ليصبح "لوائح تعزيز المحاسبة عن جرائم الأسد واستقرار المنطقة"، بهدف دمج الأوامر التنفيذية المعدلة وسلطات قانونية أخرى ذات صلة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

واشنطن تخفف العقوبات عن سورية مع تعليق إجراءات "قانون قيصر"

 وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار سياسة جديدة تجاه سورية، تقوم على رفع العقوبات المفروضة على الدولة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع الإبقاء على آليات المحاسبة بحق من تورطوا في جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والأنشطة غير المشروعة.

يمثل قرار وزارة الخزانة الأميركية برفع لوائح العقوبات عن سورية تحوّلاً جوهرياً لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل يحمل في طياته انعكاسات اقتصادية واسعة. فهو  باب أمام عودة الاستثمارات والتبادلات التجارية، وإعادة ربط الاقتصاد السوري بالمنظومة المالية العالمية بعد عزلة طويلة.

كما أنه يمنح دمشق فرصة لإعادة هيكلة قطاعاتها الإنتاجية والمالية، مع إمكانية الاستفادة من التمويل الخارجي لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار. وفي الوقت ذاته، فإن هذه الخطوة ستنعكس على اقتصادات دول الجوار التي ترتبط بسورية بعلاقات تجارية وممرات لوجستية، ما يجعل من القرار محطة مفصلية في إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للمنطقة بأسرها.