Arabic
English
French
Spanish
Turkish
- شمل القرار أيضاً شطب شركة "عراق إكسبرس" وطائرتين من طراز بوينغ 737 من قائمة الرعايا المصنّفين خصيصاً، مع التأكيد على إمكانية إعادة فرض العقوبات إذا لزم الأمر.
- لا يعكس رفع العقوبات أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه إيران أو الحرس الثوري، ويأتي في سياق مفاوضات أمنية بين الولايات المتحدة وإيران.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي كانت مفروضة منذ يناير/كانون الثاني 2024 على شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" وطائرتين تابعتين لها، وذلك على خلفية مزاعم بارتباطها بفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى حدوث تغييرات في سلوك الشركة.
وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن شطب شركة "فلاي بغداد" وشركة "عراق إكسبرس" وطائرتين من طراز بوينغ 737 من قائمة الرعايا المصنّفين خصيصى والأشخاص المحظورين التابعة للوزارة، جاء في إطار عملية يجريها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإعادة النظر في العقوبات عقب تغيّر سلوك الجهات المدرجة.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقال المسؤول: "أظهرت شركة (فلاي بغداد) تغييرات جوهرية في عملياتها تجعل إدراجها في القائمة غير مبرر بعد الآن، إذ عالجت الشركة السلوكيات التي استوجبت فرض العقوبات". ولم يُكشف عن تفاصيل محددة بشأن التغييرات التي أجرتها الشركة وأدت إلى رفع العقوبات، مشيراً إلى إمكان معاودة فرضها في أي وقت.
وشدّد المسؤول على أن هذه الخطوة لا تعكس أي تحول في السياسة الأميركية تجاه الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري أو أي منظمة، ولا ترتبط بالمفاوضات الأميركية مع إيران بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في المنطقة.
وجاء رفع العقوبات ضمن تحديث أجرته وزارة الخزانة على صفحتها الإلكترونية الخاصة بعقوبات مكافحة الإرهاب، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى تفاهم بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وشمل القرار رفع اسم الشركة وطائراتها ومالكها من قائمة العقوبات.
تُعد العقوبات الأميركية المرتبطة بمكافحة الإرهاب من الأدوات الرئيسية التي تعتمدها واشنطن للضغط على الجهات التي تصفها بدعم الحرس الثوري الإيراني وأذرعه، ضمن سياسة عقوبات متشعبة تشمل شركات وأفراداً وكيانات مالية حول العالم. وتخضع هذه القوائم لمراجعات دورية يمكن أن تؤدي إلى رفع أي جهة منها متى ثبت لدى الجهات الأميركية المعنية تغيّر في طبيعة نشاطها أو انقطاع صلتها بالجهات المصنفة إرهابية، وذلك في إطار آلية تسمح بإعادة النظر في العقوبات بمعزل عن مسار العلاقات السياسية الأوسع بين واشنطن وطهران.
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
