واشنطن تدعو أستراليا والهند إلى قمة مجموعة السبع بشأن المعادن الحرجة
استمع إلى الملخص
- تعتمد دول مجموعة السبع بشكل كبير على الصين في المعادن النادرة، وقد اتفقت على خطة لتأمين سلاسل التوريد وتعزيز اقتصاداتها، مع مناقشة الحد الأدنى للأسعار لجعل الاستثمارات خارج الصين مجدية.
- تسيطر الصين على صناعة العناصر النادرة، مما يشكل تهديداً للقطاعات الصناعية الغربية، وقد فرضت قيوداً على صادراتها إلى الولايات المتحدة واليابان، مما يعكس التوترات التجارية.
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن أستراليا والعديد من الدول الأخرى ستنضم إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع المتقدمة الذي يستضيفه في واشنطن بعد غد الاثنين، لمناقشة المعادن الاستراتيجية. وأضاف بيسنت أنه كان يلح من أجل عقد اجتماع منفصل حول هذه القضية منذ قمة الصيف الماضي لزعماء مجموعة السبع، وقد عقد وزراء المالية بالفعل اجتماعاً عبر الاتصال المرئي في ديسمبر/ كانون الأول.
كما تستضيف فرنسا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران المقبل، قمة مجموعة السبع على مستوى القادة والرؤساء، وتضم المجموعة دول الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا. وقال بيسنت لوكالة رويترز إن الهند مدعوة أيضاً إلى حضور الاجتماع. وجاء ذلك في سياق مقابلة أجرتها معه رويترز بعد جولة في مختبر الهندسة التابع لشركة وينيباجو للصناعات المتخصصة في صناعة المركبات الترفيهية والقوارب بمنطقة منيابوليس، لكنه قال إنه غير متأكد مما إذا كانت قد قبلت الدعوة. ولم يتضح على الفور ما هي الدول الأخرى التي تمت دعوتها.
وتعتمد دول مجموعة السبع، باستثناء اليابان، اعتماداً كبيراً أو حصرياً على الصين في مجموعة من المواد المغناطيسية الأرضية النادرة وصولاً إلى معادن البطاريات. وفي يونيو/ حزيران، اتفقت مجموعة الدول السبع على خطة عمل لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بها وتعزيز اقتصاداتها. وبدأ المسؤولون بمناقشة الحد الأدنى للأسعار العام الماضي، لجعل الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية خارج الصين مجدية اقتصادياً. وكانت الولايات المتحدة أول من وضع حداً أدنى للأسعار في عقد لإمدادات المعادن الاستراتيجية المحلية العام الماضي.
وتضم مجموعة عناصر الأرض النادرة 17 عنصراً كيميائياً من بينها (السكانديوم، الإتريوم، اللانثانيدات) وتتميز بخصائص فريدة تجعلها أساسية في التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. وتعد الصين من أكبر وأول الدول التي طورت التكنولوجيا اللازمة لاستخلاصها وفصلها من قشرة الأرض. وتمتلك الصين أكثر من 60% من الإنتاج العالمي وقرابة 85% من قدرات التكرير والمعالجة.
وتنظر الدوائر الغربية إلى سيطرة الصين على صناعة العناصر النادرة بوصفه تهديداً لقطاعاتها الصناعية، إذ تدخل هذه العناصر في معظم الصناعات المتطورة من السيارات إلى الطائرات النفاثة. وقد قطعت بكين صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى الشركات الأميركية العام الماضي، وعدلت الصين تلك القيود بعد تراجع الرئيس دونالد ترامب في حربه التجارية مع الصين. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسعت وزارة التجارة الصينية القيود وأضافت عناصر أخرى ونصّت على اشتراط تراخيص حتى للمصنّعين الأجانب الذين يستخدمون معدات صينية في منتجاتهم.
وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت الصين بفرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة والمغناطيسات إلى شركات يابانية، وذلك بعدما طبقت حظراً مماثلاً على تصدير العناصر المماثلة ذات الاستخدام المزدوج إلى الجيش الياباني في وقت سابق، بحسب ما أفادت وكالة رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال.
(رويترز، العربي الجديد)
