واشنطن تؤكد دعم الإصلاحات الاقتصادية التونسية لمواجهة كورونا
أكّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس "الدعم القوي" من جانب واشنطن للديمقراطية التونسية الناشئة، التي تتفاوض حاليا على خطة مساعدات مع صندوق النقد الدولي.
وقال البيت الأبيض في بيان وفقا لوكالة "فرانس برس"، إن هاريس أكدت في محادثة هاتفية مساء الثلاثاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد على "أهمية المؤسسات الديموقراطية وسيادة القانون ومحاربة الفساد".
من جهتها، قالت الرئاسة التونسية في بيان إنه تم خلال الاتصال التطرق الى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في تونس.
I spoke with President Saied of Tunisia today. We discussed the longstanding friendship between our countries, and I reaffirmed the U.S. commitment to Tunisia. We stand with Tunisia as it makes the economic reforms necessary to recover from the challenges of the pandemic. pic.twitter.com/BUVrYBXm9T
— Vice President Kamala Harris (@VP) May 11, 2021
وكتبت نائب الرئيس الأميركي على تويتر "نحن إلى جانب تونس في الوقت الذي تقوم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التحديات التي تمثّلها الجائحة".
وتوجّه وفد تونسي إلى واشنطن الأسبوع الماضي للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي. كما التقى الوفد مسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة.
وأكد السفير الأميركي في تونس دونالد بلوم الشهر الماضي، لرئيس الحكومة هشام المشيشي، أنّ واشنطن ستدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي "بقصد تعبئة الموارد المالية الضرورية"، وذلك في سياق "إنجاح المسار الديمقراطي".
كما ثمّن السفير التقدم المحرز في البرنامج التنموي الذي تقوده مؤسسة "تحدي الألفية" الأميركية في تونس والذي "سيوفر حوالي 500 مليون دولار كهبة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالي النقل والزراعة".
ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات وزادت تداعيات التدابير الصحية بسبب الجائحة من تأزم الوضع المالي للشركات الخاصة والحكومية.
وسجل النمو الاقتصادي في الفصل الأخير من 2020 تراجعا نسبته 6,1 في المئة. أما البطالة فقد ارتفعت الى 17,4 في المئة في بلد يبلغ عدد سكانه 11,7 مليون نسمة.
ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة بدلا من نظام دعم أسعار بعض المواد مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.
كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض دعم الشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
