هونغ كونغ تخفض عتبة الاستثمار العقاري للأجانب إلى 30 مليون دولار
استمع إلى الملخص
- تأثير هذه الخطوة قد يكون محدودًا بسبب استمرار الضغوط على السوق العقاري، حيث لم تنجح الإجراءات السابقة في دعم السوق بشكل فعال.
- برنامج تأشيرة الاستثمار يتطلب استثمار 30 مليون دولار هونغ كونغ، وقد تلقى 1257 طلبًا، لكن التباطؤ الاقتصادي وتراكم المعروض يهددان فاعلية السياسة.
خفضت السلطات في هونغ كونغ الحدّ الأدنى لسعر شراء المنازل للأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرة استثمارية لتعزيز سوق العقارات في المدينة. وصرح رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ جون لي في خطابه السنوي، اليوم الأربعاء، بأنه يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة دخول استثمارية شراء عقار سكني بقيمة 30 مليون دولار هونغ كونف (3.9 ملايين دولار) أو أكثر، في حين كان الحد الأدنى لسعر المنزل المطلوب شرائه للحصول على التأشيرة 50 مليون دولار هونغ كونغ.
وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إنه في حين يمكن أن تحفز هذه الخطوة الطلب على العقارات الفاخرة في المدينة، فقد يكون تأثيرها محدودًا، إذ لا يزال فائض العرض وضعف الاقتصاد يُلقيان بثقلهما على سوق العقارات السكنية، حيث تتحرك أسعار المنازل بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2016.
وباءت كل الإجراءات الحكومية السابقة، بما في ذلك خفض ضرائب العقارات وتخفيف قواعد التمويل العقاري، بالفشل في دعم السوق العقارية بهونغ كونغ. يذكر أن برنامج تأشيرة الاستثمار يشترط على الأجانب المتقدمين للحصول على التأشيرة استثمار ما لا يقل عن 30 مليون دولار هونغ كونغ في أصول تشمل الأسهم وسندات الدين والعقارات.
وتلقى البرنامج 1257 طلباً، تمت الموافقة على 512 منها حتى إبريل/نيسان، وفقًا للحكومة. ومن المتوقع أن تضخ هذه الطلبات استثمارات تزيد عن 37 مليار دولار هونغ كونغ في المدينة التابعة سياسيا للصين، وفقا للبيان. وأضاف لي أن الحد الأقصى لمبلغ الاستثمار في العقارات السكنية الذي يحتسب ضمن إجمالي الاستثمار الرأسمالي لا يزال عشرة ملايين دولار هونغ كونغ.
يمثّل سوق العقارات في هونغ كونغ أحد أكثر الأسواق حساسية في آسيا، إذ يرتبط مباشرة بثقة المستثمرين الدوليين وبالمكانة المالية للمدينة بصفة مركز عالمي للأعمال. لكن القطاع العقاري يعاني منذ سنوات من ضغوط متعددة؛ أبرزها فائض المعروض من الوحدات السكنية وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وضعف التعافي مقارنة بمراكز مالية منافسة مثل سنغافورة.
منذ عام 2019، دخلت أسعار المنازل في مسار هبوطي، حيث سجلت تراجعًا وصل إلى أدنى مستوى منذ 2016، وسط عزوف واضح من المستثمرين المحليين والأجانب. ورغم قيام السلطات بخطوات متعددة—من بينها تخفيض ضرائب العقارات وتخفيف قواعد التمويل العقاري—لم تنجح هذه الإجراءات في استعادة الزخم السابق للسوق.
وبإعلان خفض الحد الأدنى لسعر شراء العقار للأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرة استثمارية، تسعى الحكومة إلى جعل السوق العقاري أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، خصوصًا في الشريحة العليا من العقارات الفاخرة. إلا أن هذه الخطوة قد تُواجه بتحديات مرتبطة بضعف الطلب الكلي، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتغير أنماط الاستثمار باتجاه وجهات أكثر استقرارًا في المنطقة.
يمثل تعديل برنامج التأشيرة الاستثمارية محاولة جديدة لإعادة تنشيط قطاع العقارات في هونغ كونغ واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. ورغم أن خفض الحد الأدنى إلى 30 مليون دولار هونغ كونغ قد يرفع عدد الطلبات على المدى القصير، فإن استمرار التباطؤ الاقتصادي وتراكم المعروض العقاري يهددان بحدّ كبير من فاعلية هذه السياسة. وفي النهاية، ستتوقف قدرة السوق على التعافي على حزمة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والمالية تعزز جاذبية هونغ كونغ بصفتها مركزا استثماريا عالميا، وليس فقط على إجراءات متفرقة تستهدف قطاع العقارات.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
