هل يهدد تراجع الإنفاق مستقبل الوظائف في السعودية؟

سلطت توقعات وكالة "فيتش" الخاصة بتخفيض الحكومة السعودية الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري في العام الجاري، الضوء على تأثير ذلك على حياة السعوديين والقطاعات التي قد تشهد تراجعا في فرص العمل، تزامنا مع توقعات أخرى للوكالة باتساع عجز الموازنة إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وثبتت الوكالة تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في فبراير/شباط الماضي، وتوقعت بأن يشهد قطاع الصادرات السعودية غير النفطية نموا قويا، واستندت في ذلك إلى تحقيق اقتصاد السعودية نموا خلال عام 2024 بنسبة 1.3%، مدعوما بانتعاش قطاع الأنشطة غير النفطية، في حين سجل الربع الأخير من العام الماضي أعلى معدل نمو خلال آخر عامين. ونمت الأنشطة غير النفطية في المملكة بنسبة 4.3%، خلال العام الماضي، والأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، بحسب بيانات رسمية.
لكن ترجيح تراجع الإنفاق الحكومي بالمملكة للعام الجاري يؤشر إلى تقليل المشاريع التنموية والخدمات العامة، وهو ما قد ينعكس سلبا على جودة الحياة في السعودية، وفقا لما أورده تقرير نشرته منصة "Energy News" المتخصصة في الأخبار والمعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة العالمي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العلاقات اللبنانية - السعودية...تعويل على رفع الحظر لتحريك الاستثمار

في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ "العربي الجديد"، إلى أن خلفية توقعات وكالة فيتش تعود إلى انخفاض توزيعات أرباح أرامكو لهذا العام وللأعوام القادمة، ويتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنسبة 0.8%، مع ارتفاع المديونية إلى 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن هكذا تطورات أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الإيرادات الحكومية، وأن تبرز تحديات تتعلق بالعجز المالي وارتفاع الديون، حسب عايش، الذي يتوقع أن تلجأ السعودية إلى زيادة الاقتراض لتعويض انخفاض الإيرادات، ما سيؤدي إلى تخفيض الإنفاقين الرأسمالي والجاري. ويشير عايش إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن السعودي، حيث ستتراجع معدلات الدخل والقدرة الشرائية، ما سيؤثر على قطاعات مثل العقارات والتجزئة وغيرها، كما أن تراجع الإنفاق الحكومي سيؤثر على نسب التوظيف في القطاعين العام والخاص، وقد يؤدي إلى إبطاء بعض مشاريع رؤية 2030.

تحديات السعودية

ورغم تلك التحديات، ينوه عايش إلى أن بعض التقديرات ترجح أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا أفضل في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وتعزو هذا النمو المتوقع إلى تعديل إنتاج النفط بنسبة 10%، ما سيسهم في نمو القطاع النفطي بنسبة 2.7% في 2025 و6.4% في 2026.
ومع ذلك، فإن تراجع أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارا، وربما إلى 50 دولارا وفقًا لتطلعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من شأنه أن يؤثر سلبا على توزيعات أرامكو وإيرادات الموازنة السعودية، حسب تقدير عايش، مؤكدا أن هكذا تطور حال حدوثه سيؤثر سلبيا على فرص العمل في المملكة، خاصة في ظل سياسات توطين الوظائف التي تستهدف 269 مهنة.
ويخلص عايش إلى أن مواجهة السعودية لتحديات مالية واقتصادية نتيجة تراجع إيرادات النفط وتوزيعات أرامكو من شأنها أن تؤثر على الإنفاق الحكومي وسوق العمل، ومع ذلك فإن النمو المتوقع في القطاع النفطي وإمكانية الاقتراض توفر فرصا لتعويض العجز والمضي قدما في تحقيق أهداف رؤية 2030، رغم التأثيرات السلبية المحتملة على بعض القطاعات الاقتصادية.