هل ينجح ترامب في تجفيف منابع النفط الروسي لكسر إرادة بوتين؟
استمع إلى الملخص
- تغيرت السوق العالمية للنفط، مما أتاح لترامب فرصة لممارسة الضغط على روسيا، لكن الكرملين يظل واثقًا من قدرته على تحمل الضغوط الاقتصادية بفضل عائدات النفط الكبيرة.
- رغم العقوبات، لم يتأثر الاقتصاد الروسي بالقدر المتوقع، لكن بدأت تظهر شقوق في الاقتصاد الروسي، مع محاولات أوكرانيا لتقليص إيرادات روسيا من خلال استهداف المصافي.
حين أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام، عمدت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية إلى استهداف منتجات قطاع الطاقة الروسية، وبالتحديد النفط والغاز، لحرمان الكرملين من عوائدهما الهائلة التي تمول آلة الحرب. لكن يبدو أن هذه الاستراتيجية لم تفلح حتى الآن، بل في أحيان كثيرة بدا العكس هو ما حدث وظل الموقف الروسي على ثباته بينما ظهرت انشقاقات في المعسكر الغربي.
وقد ركز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة اهتمامه على عوائد النفط الروسي بممارسة مزيد من الضغوط على المستوردين الأساسيين له، وهما الهند والصين، لتجفيف منابع النفط الروسي في الأسواق، فطبق رسوماً جمركية إضافية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لإجبارها على التوقف عن استيراد النفط الروسي، فيما لوح بتهديد مماثل ضد الصين، الأمر الذي أعربت بكين عن رفضها الصريح له.
وتطرح صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها اليوم تساؤلاً عن مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه استراتيجية ترامب بعائدات روسيا النفطية وما إذا كانت قادرة على إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القبول بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بهذه الطريقة.
وتشير الصحيفة إلى أن إدارة بايدن هي التي بادرت باستهداف النفط الروسي في ما اعتبرته سياسة ذكية وقتها، فبدلاً من إخراج الإنتاج الروسي بأكمله من السوق العالمية، فيحدث زلزال اقتصادي، في وقت كان فيه سعر البرميل يقترب من 120 دولاراً للبرميل، قررت الإدارة حينها السماح لدول مثل الهند والصين وتركيا بشرائه بأسعار مخفضة، لحرمان موسكو من جزء كبير من عائداتها.
لكن بدلاً من إفقار موسكو كما كانت تظن، عززت الولايات المتحدة أرباح المشترين الآخرين الذين كرروا النفط الروسي وأعادوا تصديره حتى إلى أوروبا نفسها، واستمرت عائداته في التدفق على الخزينة الروسية.
تغير الحال
لكن السوق العالمية للنفط تغيرت، فسعر البرميل حالياً من خام برنت وصل إلى 67 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يجعل ترامب ومستشاريه في وضع أفضل لممارسة مزيد من الضغط من دون خوف من تأثر الإمدادات العالمية، فهل تفلح سياسة ترامب في إجبار بوتين على التسليم؟
العالم سيتحمل الكثير من الألم إذا انقطع النفط الروسي، والكرملين يعلم ذلك. حسابات بوتين تقوم على أن قدرته على تحمل الألم أكبر بكثير من قدرة الغرب، ولذلك فهو مستعد للانتظار على يقين تام أن الغرب هو من سيستسلم أولاً
تشير الصحيفة إلى أن صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار يومياً، وهي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد الروسي، إذ تتيح للكرملين الاستمرار في تجنيد الجنود بمكافآت كبيرة، وتمويل الصناعات العسكرية الضخمة التي توسعت رغم العقوبات الغربية.
وتنقل عن تيموفي ميلوفانوف، رئيس كلية كييف للاقتصاد ووزير الاقتصاد الأوكراني السابق: "الاضطرابات السياسية في روسيا تتبع أسعار النفط وإيراداته. إذا طُبقت العقوبات على النفط الروسي بالفعل، وهو أمر مشكوك فيه، وإذا استمرت بضعة أشهر على الأقل، فإن المحيطين ببوتين سيبدأون بالقلق جدياً من احتمال نفاد السيولة".
لكن ليس الجميع متفائلاً. حتى إذا مُنع كل النفط الروسي من السوق العالمية، وهو أمر غير مرجح بسبب المشتريات الصينية، فإن الكرملين سيواصل على الأرجح أهدافه الحربية، كما قال سيرغي فاكولينكو، الذي شغل حتى عام 2022 منصب رئيس الاستراتيجية والابتكار في شركة "غازبروم نفط". وتوقع أن يؤدي خفض صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى النصف إلى قفز أسعار الخام العالمية فوق 100 دولار للبرميل.
وأضاف: "العالم سيتحمل الكثير من الألم إذا انقطع النفط الروسي، والكرملين يعلم ذلك. حسابات بوتين تقوم على أن قدرته على تحمل الألم أكبر بكثير من قدرة الغرب، ولذلك فهو مستعد للانتظار، وعلى يقين تام بأن الغرب هو من سيستسلم أولاً".
خطوات ترامب ستتزامن مع إجراءات أخرى تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. فقد أقرّ الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، جولة جديدة من العقوبات تضمنت سقفاً متحركاً لمبيعات النفط الروسي يسمح بأن يكون السعر دائماً أقل بنسبة 15% من السوق، كما وسع عقوباته على "الأسطول الخفي" من ناقلات النفط الروسية.
ومنذ أن قطع الاتحاد الأوروبي الذي كان أكبر مشترٍ للطاقة الروسية حتى عام 2022، أصبحت الهند مسؤولة عن 38% من صادرات النفط الخام الروسي، وتعيد تصدير الكثير منه إلى أوروبا بعد تكريره، بينما تشتري الصين 47%. وداخل الاتحاد الأوروبي، تواصل سلوفاكيا والمجر شراء النفط الروسي عبر إعفاء خاص، وتعد تركيا أكبر مشترٍ عالمي للمنتجات النفطية الروسية.
ورغم أن هذه الجهود قللت من دخل روسيا النفطي، إلا أنها لم تؤثر على الاقتصاد الروسي بالقدر الذي توقعه الغرب. ومع ذلك، فإن الأثر التراكمي للعقوبات ومتطلبات الحرب الاقتصادية بدأ يُحدث شقوقاً في الاقتصاد الروسي.
فقد فقد "صندوق الثروة الوطني" الروسي، الذي يحصل على عائدات الضرائب من مبيعات النفط، نحو 80% من أصوله السائلة، مع سحب موسكو من احتياطياتها لتمويل صناعتها الدفاعية وتقديم مكافآت نقدية للرجال الروس الذين ينضمون إلى القتال. كما تواجه موسكو عجزاً متزايداً في الموازنة، وفقاً لإيكا كورهونين، مدير معهد اقتصاديات الأسواق الناشئة في بنك فنلندا، الذي أشار إلى أن بوتين سيخفض على الأرجح الإنفاق الاجتماعي قبل أن يمس الإنفاق الدفاعي.
ويقول فيل جوردون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، إنه ومع انخفاض أسعار النفط عالمياً، من المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تقليص الصادرات الروسية: "السوق النفطية الآن أكثر مرونة، ويمكننا سحب بعض الخام الروسي من السوق من دون القلق من ارتفاع حاد في الأسعار". لكنه أوضح أن النجاح سيتطلب فرض رسوم على مشتري النفط الروسي، وفرض عقوبات على البنوك الروسية والصينية، وخفض سقف الأسعار مع شركاء مجموعة السبع، واستهداف الأسطول الخفي من ناقلات النفط الروسية، وهي خطوات لم تتخذها إدارة ترامب حتى الآن.
في الهند، بدا أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي كانت على استعداد لتقليص مشترياتها من النفط الروسي بهدوء، إذ كانت علاقتها مع الولايات المتحدة أكثر أهمية. لكن تصريحات ترامب العلنية حول القضية جعلتها مسألة مشحونة سياسياً، ما صعّب على مودي تقديم تنازلات.
وقالت نيودلهي إنها ترى ازدواجية في المعايير لدى واشنطن التي تواصل شراء سادس فلوريد اليورانيوم من روسيا، ولدى الاتحاد الأوروبي الذي ما زال مشترياً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال الروسي.
أما الصين، فحوافزها للامتثال للضغط الأميركي أقل بكثير، إذ ترى موسكو شريكاً استراتيجياً أساسياً في مواجهتها مع واشنطن، وهو أحد الأسباب التي تدفعها إلى توفير التمويل والتكنولوجيا لروسيا، وإن كانت امتنعت عن تزويدها بأسلحة فتاكة.
وفي الوقت نفسه، تحاول أوكرانيا تقليص إيرادات روسيا من بيع المنتجات النفطية عبر استهداف المصافي بضربات ناجحة في الأسابيع الأخيرة، كما تستهدف مرافق تخزين الوقود الروسية بهجمات بطائرات مسيرة. وإذا اضطرت روسيا لخفض صادراتها النفطية بشكل كبير، فستنفد لديها سعة التخزين وستضطر إلى خفض الإنتاج وإغلاق بعض الآبار، ما قد يلحق ضرراً كبيراً باقتصادها.
