هل يخفض المركزي الأوروبي الفائدة على اليورو رغم تهديدات ترامب الجمركية؟

19 يناير 2025
مبنى المركزي الأوروبي في فرانكفورت (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أشارت إيزابيل شنابل إلى إمكانية خفض تكاليف الاقتراض مع اقتراب التضخم من 2%، مع ضرورة التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، خاصة مع تهديدات ترامب الجمركية.
- أعلن البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع توقعات بتيسير إجمالي قدره 100 نقطة أساس في 2025، مؤكداً التزامه باستقرار التضخم عند 2%.
- توقعات من مصارف كبرى تشير إلى استمرار خفض الفائدة إذا استمر انخفاض التضخم، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية قد تحد من التخفيضات المستقبلية.

من المحتمل أن يكون لدى البنك المركزي الأوروبي مجال لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض مع اقتراب التضخم من 2%، ولكن يجب أن يتحرك بحذر، حسب ما قالت عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل لموقع " فاينانزتيب - Finanztip" اليوم الأحد. وقالت شنابل في مقابلة مع قناة Finanztip على يوتيوب نُشرت اليوم الأحد: "لا نرى حاليًا أي مخاطر كبيرة يمكن أن تمنعنا من الوصول إلى هدفنا الخاص بالتضخم البالغ 2%". وأضافت: "إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن نكون قادرين على خفض أسعار الفائدة أكثر". ولكنها شددت أيضًا على أنه "بعد التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة الماضية، فإننا نقترب أكثر فأكثر من النقطة التي يتعين علينا فيها أن نلقي نظرة فاحصة على ما إذا كان لا يزال بإمكاننا خفض أسعار الفائدة وإلى أي مدى". مشددة على ضرورة أن تحقق أوروبا التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين معدلات التضخم، خاصة إذا نفذ الرئيس المنتخب ترامب سياسة الجمارك التي هدد بها على البضائع الأوروبية.

وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي على نطاق واسع عن تخفيض آخر للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر في أقل من أسبوعين، بعد أربع خطوات من هذا القبيل في عام 2024. ومع توقع وصول التضخم بشكل مستدام إلى 2% هذا العام، يتحول تركيز المسؤولين نحو تحفيز الاقتصاد المتعثر في الوقت الراهن.

ويتوقع اقتصاديون ومستثمرون تيسيرًا إجماليًا قدره 100 نقطة أساس على الفائدة على اليورو في عام 2025، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2% من 3%. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو والتضخم مرتفعة، خاصة بسبب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم الاثنين. وقدم الاقتصاديون في مصرف باركليز البريطاني تعليقات متفائلة، منتصف الشهر الجاري، بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة على اليورو، مشيرين إلى أنه إذا أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا مستدامًا واستمر التضخم في الانخفاض نحو المستوى المستهدف، فإنهم يتوقعون تخفيضات إضافية في أوائل عام 2025. وأشاروا إلى أن تخفيف شروط التمويل يمكن أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في منطقة اليورو، ما قد يؤدي إلى بيئة أكثر ملاءمة لمزيد من التيسير النقدي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد أكدت، في مؤتمرها الصحافي الذي أعقب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مجلس الإدارة ملتزم بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه على المدى المتوسط عند 2%. وأشارت إلى أنه على الرغم من تخفيف شروط التمويل بسبب التخفيضات الأخيرة، إلا أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة. وأشارت لاغارد إلى أن قرارات سعر الفائدة المستقبلية ستعتمد على البيانات، ما يشير إلى إمكانية حدوث المزيد من التخفيضات إذا استمر التضخم في الاتجاه الهبوطي.

وفي الصدد نفسه، توقع فريق البحث الاقتصادي في مصرف دويتشه بنك، في تحليل في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، أن البنك المركزي الأوروبي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة استجابة للتعافي الاقتصادي الأبطأ من المتوقع. وشددوا على أن ضغوط التضخم المحلية لا تزال مرتفعة ولكن من المتوقع أن تتراجع تدريجياً. وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت عملية خفض التضخم كما هو متوقع، فمن المحتمل إجراء المزيد من التخفيضات على الفائدة على اليورو في منتصف عام 2025 ، حيث يهدف البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق هدف التضخم.

من جانبه، أعرب مصرف "غولدمان ساكس"، في تحليل يوم 10 يناير الجاري، عن توقعات حذرة بشأن التخفيضات المستقبلية لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. واعترف بالتخفيضات الأخيرة ،لكنه حذر من أن استمرار نمو الأجور وضغوط التضخم الأساسية يمكن أن يحد من نطاق التخفيضات المستقبلية. وأشار تحليله إلى أنه على الرغم من أن الخفض قد يكون ممكناً في وقت لاحق من عام 2025، إلا أنه سيعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الواردة وما إذا كانت توقعات التضخم ستستقر حول الهدف.

وقالت شنابل إن الإدارة الأميركية الجديدة تجعل الصراع التجاري "مع الاتحاد الأوروبي محتملا للغاية"، مع آثار سلبية محتملة على النشاط الاقتصادي، والأسعار أيضاً في أوروبا، خاصة إذا قام الاتحاد الأوروبي بالرد، وقالت: "هذا يؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع أسعار الواردات". وقالت شنابل إن هناك القليل من المعلومات في الوقت الحالي حول خطط ترامب، ما يؤدي إلى حالة عالية جدًا من عدم اليقين وإلى تثبيط الاستهلاك الخاص والاستثمارات، وقالت إن هذا "سم" للاقتصاد.

المساهمون