هل يخفض الفيدرالي الأميركي الفائدة في يونيو بعد تراجع ثقة المستثمرين؟

قالت وكالة رويترز إن مسحاً نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء رصد تراجعًا حادًا في ثقة المستهلك الأميركي هذا الشهر، تزامنًا مع ارتفاع توقعات التضخم، الأمر الذي زاد من ترجيحات استئناف بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو/حزيران، مع احتمال خفض إضافي لتكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في سبتمبر/أيلول، وفقًا لما أظهرته أحدث مراهنات للمتداولين.

وأظهر مسح كونفرنس بورد أن ثقة المستهلك الأميركي تدهورت في فبراير/شباط بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات ونصف السنة، ما عكس تصاعد قلق الأميركيين من التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط توقعات المستهلكين للتضخم إلى 6%، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2023.

وتشير تداولات العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآن إلى أن هناك احتمالًا يزيد عن 70% بأن يخفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في يونيو، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، مع خفض آخر محتمل في سبتمبر. وتعكس هذه التوقعات قناعة المتداولين بأن مخاوف البنك المركزي بشأن ضعف سوق العمل المحتمل ستفوق، بحلول يونيو، القلق المتعلق بعودة التضخم، مما سيدفعه إلى تيسير سياسته النقدية.

وعكس تراجع الثقة توتر المستثمرين في سوق الأسهم والسندات، بالتزامن مع اشتعال الحرب التجارية التي أطلق شرارتها ترامب مع دخوله الثاني للبيت الأبيض. وبينما أرجأ ترامب فرض تعرفات جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك لمدة شهر في بداية فبراير/شباط، فقد طرح ضريبة جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية، وأعلن عن تعرفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم العالمية. وكلف ترامب فريقه الاقتصادي بوضع خطط لفرض تعرفات متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأميركية، وقال هذا الأسبوع إنه يخطط لفرض تعرفات جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.

من جهتهم، أكد صناع السياسات في الفيدرالي الأميركي أنهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة على تراجع التضخم نحو هدف البنك البالغ 2% قبل أن يشعروا بالارتياح لخفض أسعار الفائدة. وأشار هؤلاء إلى حالة عدم اليقين بشأن تأثير التعرفات الجمركية التي يخطط لها ترامب، إضافة إلى التخفيضات الضريبية، وتشديد سياسات الهجرة، والاستمرار في تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، على الأسعار والنمو الاقتصادي وسوق العمل في الاقتصاد الأكبر في العالم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إيلون ماسك يسعى لفرض رقابته على البنك الفيدرالي الأميركي

ومن المتوقع أن يكشف تقرير يصدر يوم الجمعة عن تقدم طفيف على صعيد التضخم، إذ يُنتظر أن ينخفض مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي السنوي، وهو المؤشر الذي يستهدفه البنك الفيدرالي الأميركي، إلى 2.5% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ2.6% في ديسمبر/كانون الأول. وفي الوقت نفسه، تشير أحدث التقارير الصادرة في واشنطن إلى أن سوق العمل لا تزال قوية، فقد استقر معدل البطالة عند 4% في فبراير، رغم أن المسوح الأخيرة تشير إلى تباطؤ في النشاط التجاري.