هل رفع النظام السوري رسوم جمارك الهواتف 50%؟
هل رفع النظام السوري رسوم جمارك الهواتف 50%؟
نشرت مواقع إخبارية سورية موالية للنظام السوري، اليوم الأربعاء، أخباراً تفيد برفع أسعار جمارك الموبايلات بنسبة 50%، من دون أن يصدر أي تصريح رسمي من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، أو من قبل وزارة المالية في النظام السوري بذلك.
وقال محمد العلي، تاجر هواتف محمولة لـ"العربي الجديد"، إن صحّت هذه الأنباء فسيكون هذا الارتفاع هو الثاني خلال يناير/كانون الثاني الجاري، إذ سبق وارتفعت أسعار جمارك الهواتف المحمولة بنسبة 40% في الرابع من الشهر الحالي من دون أن يتم الإعلان عن الموضوع، وفوجئ مستخدمو الهواتف غير المجمركة بارتفاع أجور جماركها بنسبة تتراوح بين 30% و40%، من دون إعلان رسمي عن تعديل جمارك الموبايلات في سورية".
وأرجع بعض من تحدثنا معهم أسباب الارتفاع إلى انهيار قيمة صرف الليرة السورية أمام الدولار. بينما عقّب سعد زينو "مواطن" على خبر ارتفاع أسعار الجمارك بقوله: "بعد جملة من الارتفاعات أصبحت أسعار جمارك الهاتف أغلى من سعره الحقيقي، ما يعني أن النظام يربح أضعاف شركات الهواتف العالمية".
وكانت وزارة الاتصالات السورية قد أصدرت، في إبريل/نيسان 2019، قراراً قضى بتعديل رسوم الجمارك على كافة الهواتف الذكية التي تدخل الأراضي السورية وقسّمتها إلى شرائح بحسب نوع كل جهاز، ولن يتمكن المستهلك من استعمال هاتفه على شركات الخليوي السورية ما لم يقم بتسديد الرسوم المطلوبة، كما أن القرار لم يستثن الأجهزة القديمة، فكل هاتف على الأراضي السورية يجب أن يدفع صاحبه رسومه الجمركية.
ارتفاع قيمة الجمارك دفع كثيرين إلى محاولة التحايل على الموضوع وإيجاد حلول تمكّنهم من تشغيل الهاتف دون دفع الرسوم. يقول خالد الشيخ، فني هواتف محمولة لـ"العربي الجديد": لجأ كثيرون إلى موضوع التحايل لتشغيل الهاتف دون دفع رسومه، عبر تغيير الإعدادات أو ما يُعرف بـ"الآيمي" لدى محلات الصيانة، إلا أن السلطات تعاقب على هذا الأمر".
وصدر مرسوم جمهوري في نيسان 2021 نص على تشديد العقوبة على من حصل على إحدى خدمات الاتصال بطرق غير شرعية. وحدد المرسوم العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون إلى 4 ملايين ليرة سورية، على كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة.
