هل تنخفض قيمة فواتير الكهرباء في عُمان؟

سلط تشغيل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في سلطنة عُمان، وهو محطة "عبري 2" الضوء على زيادة السلطنة لحصة الطاقة المتجددة إلى 30% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وذلك عبر سلسلة مشاريع من شأنها خفض تكلفة فواتير الكهرباء على العمانيين تدريجياً، توازياً مع التحول التدريجي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية.

وحسب تقرير نشرته منصة "إنرجيز ميديا"، فإن التخفيضات الملموسة في كلفة فواتير الكهرباء قد تظهر تدريجياً مع اكتمال سلسلة المشاريع المخطط لها، وخصوصاً بعد تحقيق الهدف العماني بتركيب 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ووفقاً لتقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فقد انخفض المتوسط العالمي لتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 89% ليصل إلى 0.049 دولار/كيلووات ساعة، في أغسطس/آب 2023، وهو أقل بحوالي الثلث من أرخص أنواع الوقود الأحفوري عالمياً، ما يعني إمكانية مساهمة مشروعات الطاقة الشمسية في عمان بتقليل تكلفة فواتير الكهرباء لعموم المواطنين.
لكن التأثير المباشر لمشروع "عبري 2" يظل محدوداً في الوقت الراهن، إذ تغطي الطاقة الشمسية أقل من 5% من إجمالي الطلب على الكهرباء في سلطنة عمان حتى الآن، وفقاً لتقرير نشرته منصة pv-magazine المتخصصة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة.
وتعتمد عمان حالياً على الدعم الحكومي لخفض تكلفة الكهرباء على المواطنين، لكن الاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية من شأنه تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة على المدى المتوسط، بحسب إفادة خبير بالاقتصاد العماني.

تخفيض التكلفة في عُمان

يؤكد الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، لـ "العربي الجديد"، أن سلطنة عمان تسعى لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية لتصل نسبتها إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودها لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، ما دفع حكومة السلطنة إلى تنفيذ عديد المشروعات الكبرى في هذا المجال، أبرزها مشروع "أمين" الذي يقع في منطقة نمر، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل "منح 1" و"منح 2" و"عبري 1" و"عبري 2".
ونجحت السلطنة في الوصول بنسبة الطاقة الشمسية من مجمل مزيج الطاقة إلى 9% حتى الآن، مع توقعات بتحقيق النسبة المستهدفة قبل 2030، حسب الطوقي، مشيراً إلى أن تحقيق نسبة الـ 20% هذه سيكون له أثر كبير في السيطرة على فاتورة الكهرباء في السلطنة، وبالتالي على مستوى معيشة العمانيين.
فزيادة مشروعات الطاقة الشمسية من شأنها خفض التكاليف، خصوصاً مع الاعتماد على المصانع الصينية التي تنتج معدات الطاقة الشمسية، وكلما زاد الطلب على هذه المصانع انخفضت التكاليف أكثر، وفق الطوقي.
وأورد تقرير نشرته "بلومبيرغ" أن الصين تلعب دوراً رئيسياً في خفض تكاليف معدات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، خصوصاً أن إنتاجها من هذه الألواح بات يمثل أكثر من 80% من الألواح الشمسية العالمية، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يعزز فرص سلطة عُمان في تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة.

تقليل الاعتماد على الغاز

ومن الفوائد الأخرى لمشروعات كهذه، حسب تحليل الطوقي، إسهام الطاقة الشمسية في تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الطاقة الكهربائية بالسلطنة، ما يضمن توفير كميات أكبر من الغاز للاستخدام في الصناعات المحلية أو التصدير، ما سيؤدي إلى زيادة العائدات المالية للدولة، بالإضافة إلى خفض تكاليف استهلاك الغاز محلياً، حسب تقديره.
ويعزز من هذا التقدير أن السلطنة تشهد ظروفاً مناخية مثالية للاستفادة من الطاقة الشمسية، حيث تتميز بصفاء الإشعاع الشمسي، ما يجعلها من أفضل المناطق في العالم لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية، حسب الطوقي، الذي يتوقع أيضاً أن تسهم هذه المشروعات في تدريب العمانيين وتأهيلهم للعمل في قطاع الطاقة المتجددة.
ويخلص الطوقي إلى أن التحول نحو نسبة وازنة للطاقة الشمسية من مجمل مزيج الطاقة العماني من شأنه خفض فاتورة الطاقة تدريجياً، ما يعني خفض تكلفة معيشة العمانيين في المدى المنظور، وهو المدى الذي تفيد المؤشرات إلى إمكانية تحققه قبل عام 2030.
يشار إلى أن تقريراً نشرته مجلة "رينيوبل إنرجي وورلد"، أورد أن الدول التي تعتمد على الطاقة الشمسية ستشهد تحسناً في ميزانياتها العامة بسبب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يتوافق مع ما ذكرته عُمان في خططها المستقبلية، خصوصاً خطتها التنموية "عمان 2040".