مشروع قانون وشيك وتحذيرات من بنك إنكلترا.. فهل تنجح لندن في تقنين الأصول الرقمية؟
استمع إلى الملخص
- يبرز النقاش القانوني حول وضع الأصول المشفّرة كـ"ممتلكات" قابلة للملكية، مع مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية) لتوضيح حقوق الملكية والتحديات في استخدامها كضمان.
- تواجه المملكة المتحدة تحديًا في موازنة الابتكار وحماية السوق، مع دخول قوانين جديدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتسعى للحفاظ على مكانتها الرقمية عالميًا.
تستعد المملكة المتحدة لإطلاق أول إطار قانوني شامل لتنظيم سوق الأصول الرقمية، في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل العملات المشفّرة في البلاد. ففي إبريل/نيسان 2025، نشرت وزارة الخزانة البريطانية مشروع لائحة تشريعية لتعديل قانون الخدمات والأسواق المالية، بينما أطلقت هيئة السلوك المالي (FCA) مشاورات واسعة هذا الصيف بشأن تنظيم العملات المستقرة وخدمات حفظ الأصول الرقمية. ومن المتوقع أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في عام 2026، ما يضع بريطانيا على مسار جديد لضبط هذا القطاع المتسارع.
وفي خضم هذه التحولات، حذّر بنك إنكلترا من انفلات السيطرة على العملات المستقرة، ولا سيما تلك المرتبطة بالدولار الأميركي، التي قد تتجاوز قيمتها 3.7 تريليونات دولار عالميًا بحلول 2030. وأعرب محافظ البنك، أندرو بيلي، عن مخاوفه من إصدار بنوك تجارية لعملات مستقرة خاصة بها دون وجود إطار تنظيمي صارم يضمن الشفافية وثقة المستخدمين، وفق ما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" بتاريخ 17 تموز/يوليو 2025.
وسط هذا الزخم التنظيمي، تزداد أهمية الأسئلة القانونية المتعلقة بطبيعة الأصول الرقمية ومكانتها في القانون الخاص. هل يمكن اعتبار العملات المشفّرة "ممتلكات" خاضعة للملكية القانونية؟ وما القواعد التي تنطبق عليها في حالات الضمان والإفلاس؟ في هذا السياق، يقدّم الدكتور أليستير ماكفرسون، كبير المحاضرين في القانون التجاري بجامعة أبردين، رؤية معمّقة حول الجدل القانوني المتعلق بهذه الأصول في إنكلترا وويلز، والتشريعات المرتقبة في إسكتلندا، والفراغات القانونية التي ما زالت قائمة رغم التقدم الحاصل.
أصول مشفّرة وحقوق ملكية: تحليل قانوني من ماكفرسون
يقول ماكفرسون في رده على استفسارات "العربي الجديد"، إن العملة المشفّرة أصبحت محورًا أساسيًا للنقاش القانوني في المملكة المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بوضعها أصلاً قابلاً للملكية في القانون الخاص. ويوضح أن المحاكم والمحللين القانونيين في إنكلترا وويلز باتوا يقرّون عمومًا بإمكانية اعتبار الأصول المشفّرة ممتلكات، أي إنه يمكن حيازة حقوق ملكية فيها، رغم استمرار الجدل بشأن الفئة القانونية الدقيقة من "الممتلكات الشخصية" التي تنتمي إليها هذه الأصول.
ويشير ماكفرسون إلى أن عمل لجنة القانون في هذا المجال أسفر عن مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية)، المعروض حاليًا على البرلمان البريطاني. ورغم أن المشروع موجز للغاية، إلا أنه يهدف إلى توضيح أن الأصل، بما في ذلك الأصل الرقمي، يمكن أن يكون موضوعًا لحقوق ملكية شخصية، حتى لو لم يندرج ضمن الفئتين التقليديتين المعتمدتين في القانون الإنكليزي. وأوضح أن اختصار نص المشروع يعكس اعتماد المحاكم السابقة على تطوير بعض المبادئ القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية، ولا سيما الأصول المشفّرة، لكونها موكولة باستمرار بتطوير القانون في هذا المجال.
تشريعات منتظرة في إسكتلندا
أما بالنسبة إلى إسكتلندا، فيلفت ماكفرسون إلى أنه لا توجد أي سوابق قضائية فيها تتعلق بالأصول الرقمية، ما يجعل التشريع المرتقب في البلاد خلال العام المقبل مرشحًا لأن يكون أكثر شمولًا وتفصيلًا. ويضيف أن قانون الملكية يشكل بنية تحتية قانونية حاسمة ترتكز عليها فروع قانونية أخرى، مثل قانون المعاملات المضمونة وقانون الإعسار (أي الحالة القانونية التي يُقر فيها الفرد أو الشركة بعدم قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما المالية). ويوضح أن تأكيد وضع الأصول المشفّرة كملكية، ووضع قواعد قانونية لانتقال هذه الملكية، من شأنه أن يساعد على معالجة قضايا أخرى في القانون الخاص.
الغموض القانوني في استخدام العملات باعتبارها ضماناً
يؤكّد ماكفرسون أن العملات المشفّرة يمكن أن تُستخدم ضماناً في المعاملات، وهناك خيارات متنوعة متاحة لكل من المقترضين والمقرضين في هذا السياق. إلا أن بعض المسائل لا تزال غامضة، منها: ما إذا كان حصول المُقرض على "التحكم" في أصل مشفّر دون نقل ملكيته يعادل قانونًا حيازة مادية تؤسس لحق ضمان (رهن). ويقول: "ما زلنا في انتظار مزيد من التوضيحات حول هذه المسألة".
الأصول الرقمية ضمن إجراءات الإفلاس
يتابع ماكفرسون بأن من غير المشكوك فيه أن الأصول المشفّرة تدخل ضمن تركة المدين المُعسر، سواء في حالات الإفلاس الشخصي أو إشهار إعسار الشركات. ففي حال امتلاك فرد أو شركة لأصول مشفّرة ودخولهم في إجراءات إفلاس، يمكن بيع هذه الأصول واستخدام العائد لسداد ديون الدائنين. ومع ذلك، يشير إلى وجود صعوبات عملية في تحديد ما إذا كان المدين يملك مثل هذه الأصول، وكيفية تحديدها، ثم السيطرة عليها لتنفيذ أحكام القضاء.
ويكمل ماكفرسون: "رغم أن هذه التحديات قد تظهر أيضًا في حالات ملكية أخرى، إلا أن طبيعة الأصول المشفّرة تجعل هذه المشكلات أكثر وضوحًا"، لافتًا إلى أن تنفيذ الأحكام ضد العملات المشفّرة خارج سياق الإعسار يواجه عادة تحديات أكبر. ورغم وجود بعض الآليات التي تُعين المسؤولين القانونيين على التعامل مع الأصول المشفّرة ضمن التركات المفلسة، "فلا يزال هناك خطر كبير من تعطيل التنفيذ، بما في ذلك من خلال تصرفات احتيالية من طرف المدين".
ويحذّر ماكفرسون من تعقيدات إضافية تتعلّق بكيفية حيازة الأصول المشفّرة، ودور الأطراف الثالثة مثل مزوّدي المحافظ الإلكترونية ومنصات التداول. ويتطرّق إلى البُعد الدولي لتلك الأصول الذي يزيد من صعوبة التنفيذ، سواء عندما تكون الأصول بحوزة طرف ثالث نيابة عن المدين أو عندما يحاول المدين نقلها دون إذن قانوني، بينما تجري محاولات لاستردادها.
تشريعات متسارعة: من لندن إلى المنافسين الدوليين
في هذا السياق، يبرز الزخم التنظيمي المتواصل الذي يشهده المشهد البريطاني منذ عام 2023، حين نشرت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وبنك إنكلترا بيانًا مشتركًا يدعو إلى تقنين شامل للعملات المستقرة، في ظل تصاعد استخدامها المتوقع ضمن أنظمة الدفع. وقد شكّلت هذه الدعوة نقطة انطلاق نحو إعادة رسم الإطار القانوني للأصول الرقمية في المملكة المتحدة.
وعلى مدار عام 2025، تسارعت وتيرة التشريع، حيث نشرت الجهات التنظيمية في إبريل/نيسان مشروع لائحة تعديلية تُدرج العملات المشفّرة ضمن الأنشطة الخاضعة للرقابة، وتُخضع إصدار العملات المستقرة وحفظ الأصول وتشغيل المنصات لضوابط صارمة. كذلك وضعت معايير رأسمالية ومتطلبات شفافية، تمهيدًا لإصدار دليل تنظيمي شامل منتصف عام 2026. وتتماهى هذه الخطوات مع توصيات لجنة القانون البريطانية، التي دعت إلى الاعتراف القانوني بفئة جديدة من الممتلكات تتلاءم مع طبيعة الأصول الرقمية، وأوصت بإنشاء هيئة فنية استشارية لمساعدة المحاكم في التعامل مع قضاياها المعقدة.
التحدي العالمي: هل تتفوّق لندن في سباق التنظيم الرقمي؟
لا تنفصل هذه الجهود عن سياق عالمي محتدم، إذ دخل قانون الأسواق في الأصول المشفّرة (MiCA) حيّز التنفيذ الكامل في الاتحاد الأوروبي أواخر 2024، واضعًا معايير واضحة لتداول العملات الرقمية وحمايات صارمة للمستهلكين. وفي الولايات المتحدة، تبنّى الكونغرس في يونيو 2025 قانونًا يُلزم بدعم العملات المستقرة باحتياطيات نقدية شفافة، ما عزز ثقة الأسواق وأشعل موجة من التحديثات التشريعية. وبينما يتجه العالم نحو نماذج تنظيمية متقدمة، تجد المملكة المتحدة نفسها أمام اختبار مصيري: كيف يمكنها إرساء إطار قانوني يوازن بين الابتكار وحماية السوق، مع الحفاظ على لندن في صدارة الساحة الرقمية العالمية؟
هذه التحديات لا تنفصل عن التحليل القانوني العميق الذي قدّمه الدكتور أليستير ماكفرسون، الذي يكشف كيف أن مستقبل الأصول المشفّرة لن يُحدده فقط الاعتراف بملكيتها، بل أيضًا قدرة المنظومة القانونية على تطويع أدواتها بما يستجيب لتحولات السوق، محليًا وعالميًا.
ومع اقتراب عام 2026، تبدو الأسواق الرقمية في بريطانيا على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب جاهزية قانونية لا تقل عن جاهزيتها التقنية والاقتصادية.
