هل تضرب الصين السندات الأميركية؟

أثارت عمليات بيع من الصين لسندات الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، قلقاً كبيراً في أروقة أسواق المال الأميركية، التي تخشى أن تلجأ بكين مستقبلاً إلى تصفية الديون الأميركية نوعاً من الرد على حرب الرسوم الجمركية الشرسة التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبعد التقلبات الحادة في سوق السندات الأميركية، الأسبوع الماضي، أصبحت حيازات الصين من سندات الخزانة محل تدقيق متزايد من المحللين حول العالم. وقد ذهب البعض إلى حد الإشارة، دون أدلة قاطعة، إلى أن عمليات بيع من بكين ربما ساهمت في دفع عائدات السندات لأجل ثلاثين عاماً لتحقيق أعلى ارتفاع لها منذ جائحة فيروس كورونا قبل خمس سنوات، وما تبعها من تقلبات.

وكتب أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة "إس إم بي سي نيكو سيكيورتيز" للأوراق المالية في طوكيو، في مذكرة للعملاء، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية: "قد تكون الصين تبيع سندات الخزانة إجراءً انتقامياً... وإذا كان هذا صحيحاً، فإن لدى الصين حافزاً لإظهار أنها لا تتردد في التسبب باضطرابات في الأسواق المالية العالمية من أجل تحسين قدرتها التفاوضية أمام الولايات المتحدة".

وقد وسّع ترامب حربه التجارية العالمية، الأسبوع الماضي، من خلال فرض رسوم جمركية كبيرة على الصادرات العالمية، إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك تعرفة بنسبة 145% على جميع المنتجات القادمة من الصين. وقد هزّ هذا القرار الأسواق في جميع أنحاء العالم، وأدى إلى انسحاب المستثمرين من سندات الخزانة الأميركية، ما تسبب في قفزة بالعائدات على المدى الطويل هي الأكبر منذ عام 2020.

أرجع المحللون هذا التحول إلى مجموعة من العوامل الأساسية والفنية، من بينها عمليات البيع من صناديق التحوط والمخاوف من الركود التضخمي. غير أن فرضية تدخل الحكومة الصينية تبقى في نطاق التكهنات، نظراً لأن نشاط تداولها يُعد من الأسرار المحفوظة بعناية. ومع ذلك، غالباً ما يشير الاستراتيجيون إلى أن حيازة الصين الكبيرة من سندات الخزانة تُعد نقطة ضغط محتملة على الولايات المتحدة؛ حتى إن كانت عمليات البيع المكثفة قد تُكبّد الصين خسائر فادحة من خلال خفض قيمة احتياطاتها من العملات الأجنبية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الصين تتعهد "بالقتال حتى النهاية" في الحرب التجارية مع ترامب

وتكهّن فريق من بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" بأن بيع الأصول المقومة بالدولار قد يكون خياراً انتقامياً للصين. وقال إد يارديني، مؤسس شركة "يارديني ريسرش" للاستشارات، إن مستثمري السندات قد يبدأون بالقلق من احتمال شروع بكين وغيرها من كبار حاملي السندات حول العالم في عمليات تصفية. كما ذكر الخبيران الاقتصاديان شيانغرونغ يو وشينيو جي، من "سيتي غروب" المصرفية، أنهما تلقيا العديد من الاستفسارات من العملاء حول ما إذا كانت الصين تعتزم بيع حيازاتها.

وتُعد الصين ثاني أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة الأميركية بعد اليابان، وكانت تقلّص من حيازاتها منذ فترة، على الأقل وفقاً للبيانات الرسمية. فقد انخفضت الحيازات تدريجياً إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011 على الأقل، وفقاً لأرقام وزارة الخزانة الأميركية لشهر يناير/كانون الثاني الماضي. ومع ذلك، فإن الصورة تتعقد بسبب أن بعض الحيازات المسجلة باسم دول مثل بلجيكا يُعتقد أنها مرتبطة بحسابات حفظ تابعة للصين، وقد شهدت هذه ارتفاعاً. أما بالنسبة لإجمالي حيازات الصين من الأصول الأميركية، من أسهم وسندات مضمونة من حكومة الولايات المتحدة، فقد ظلت مستقرة نسبياً.

وعلى الرغم من أن السلطات الصينية ستصدر بيانات احتياطاتها من النقد الأجنبي لشهر إبريل في السابع من مايو/أيار، سيتعين على المستثمرين الانتظار حتى 30 من الشهر المقبل لرؤية أي تغيير فعلي في الأوراق المالية ضمن الاحتياطيات. بينما يُتوقع الحصول على مؤشر أوضح من بيانات تدفقات المحافظ المالية الأميركية المقرر صدورها في 18 يونيو/حزيران، ما يعني أنه لا أحد يستطيع الجزم حالياً ما إذا كانت الصين قد باعت جزءاً من حيازاتها من سندات الخزانة.