هكذا ضُرب اقتصاد ألمانيا بالتباطؤ الصيني وتهديد ترامب... قاطرة أوروبا تتعطل
استمع إلى الملخص
- تتفاقم الأزمة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص الاستثمارات في البنية التحتية، مع قيود على الإنفاق الحكومي، مما يقلل من الطلب المحلي ويعقد الوضع الاقتصادي.
- تفتقر ألمانيا إلى مبادرات لتطوير نموذج اقتصادي جديد، مع التركيز على إصلاحات تشمل خفض تكاليف الطاقة وتحديث البنية التحتية لتعزيز النمو المستدام.
يتعرض النموذج الاقتصادي الألماني، الذي اعتمد على مدار عقود طويلة على تصدير الآلات والسيارات والروبوتات، إلى عطل قد يدوم لفترات طويلة ويهدد بأزمة كبيرة تطاول أوروبا جيرانها، إذ تواجه الدولة التي لطالما عرفت بقاطرة أوروبا الاقتصادية معضلة غير مسبوقة بفعل تباطؤ صادراتها إلى الصين، ونذر انكماش أطول بفعل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على الحلفاء والأعداء على حد سواء.
وباتت أزمة الصادرات تلقي بظلالها على الموارد المالية للدولة ومقاطعاتها المحلية، فضلا عن تسببها في أزمة سياسية يأمل الألمان في الخروج منها عبر الانتخابات المقررة في فبراير/ شباط المقبل. وتبدو التوقعات قاتمة، إذ أعلنت شركات صناعة السيارات الألمانية وموردوها مؤخراً عن عشرات الآلاف من تخفيضات الوظائف.
وانكمش قطاع التصنيع العملاق في الدولة، بشكل مطرد لمدة سبع سنوات. وانكمش اقتصاد ألمانيا ككل على مدى العامين الماضيين، مسجلاً ثاني انكماش سنوي متتال فقط في السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1951، وفقاً لوكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية. واعتادت شركة مثل "أودي"، التي يقع مقرها الرئيسي بالقرب من نهر الراين في مدينة إنغولشتات بولاية بافاريا، ضخ أكثر من 100 مليون يورو سنوياً في شكل ضريبة بلدية في خزائن المدينة من خلال شركتها الأم "فولكسفاغن"، لكن هذه التدفقات جفت منذ أكثر من عام.
وأعلنت أودي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن انخفاض بنسبة 91% في الأرباح التشغيلية للأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول 2024، وكانت تعمل على خفض آلاف الوظائف في ألمانيا. فقد انكمشت أعمال "أودي" في الصين، حيث كانت صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا تحقق جزءاً كبيراً من مبيعاتها وجزءاً أكبر من الأرباح، بمقدار الربع في الأشهر التسعة حتى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي مقارنة بالعام السابق. إذ تحولت شركات صناعة السيارات الصينية، التي سخر منها ذات يوم كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة السيارات الغربية باعتبارها بدائية، إلى منافسين هائلين، تلتهم حصة السوق داخل وخارج الصين.
لقد أدى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والمنافسة المتزايدة من الشركات هناك إلى تقويض الصناعة الألمانية ككل، جنباً إلى جنب مع تكاليف الطاقة المتفجرة وتهديد التعريفات التجارية الجديدة، فإن التوقعات قاتمة.
وعانى الناتج المحلي الإجمالي الألماني تقريباً منذ عام 2019، من أطول فترة ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فيما يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يظل راكداً هذا العام. ولكن من غير المرجح أن تتدخل الولايات المتحدة، التي كانت بمثابة صمام أمان مؤخراً، لإنقاذ الموقف، إذ يهدد ترامب بتعطيل التجارة العالمية بسلسلة من الرسوم الجمركية، ما من شأنه أن يرفع جدران الحواجز في الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية.
سيناريو أكثر رعباً للألمان
وبالنسبة للألمان، الذين سينتخبون برلماناً جديداً الشهر المقبل، فإن الأوضاع الحالية المحلية والدولية أكثر رعباً من منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بلغ معدل البطالة 12%، وهو ضعف المعدل الحالي. وفي ذلك الوقت، أقرت برلين إصلاحات غير شعبية لسوق العمل ونظام الرعاية الاجتماعية، والتي شجعت المزيد من الناس على إيجاد عمل، في حين خفضت تكاليف الأعمال وعززت القدرة التنافسية الدولية للمصدرين، ممهدة الطريق لعقدين من النمو القوي.
ويقول خبراء الاقتصاد إن الأزمة الحالية أسوأ، لأنها تشكك في الأساس ذاته في النموذج الاقتصادي الألماني المعتمد على التصدير. ففي فترة الركود السابقة لألمانيا، كان اقتصاد الصين ينمو بنحو 10% أو أكثر سنوياً، حيث استوعب السلع وعزز التجارة العالمية والاقتصاد العالمي. واليوم، ينمو اقتصاد الصين بمعدل النصف، وتوقفت أحجام التجارة العالمية، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية.
ويقول جاكوب كيركيجارد، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس الاثنين، إن نموذج ألمانيا "ميت" في غياب أسواق التصدير سريعة النمو. ومع ذلك، يركز عدد قليل من الساسة على التغييرات الكبرى التي يقول خبراء الاقتصاد إنها مطلوبة. ويقول لودوفيك سوبران، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة التأمين الألمانية "أليانز"، إن الألمان "لا يريدون النظر إلى المشكلة وجهاً لوجه، فهم ما زالوا يعتقدون أنها مجرد خلل، ويمكن معالجتها بالطريقة التي يفعلون بها الأشياء عادة"، بشكل تدريجي.
ويضيف سوبران: "لا أعتقد أن هذا سيكون كافياً... لقد نمت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم من خلال تصنيع وتصدير المنتجات الهندسية على رأسها السيارات والروبوتات والقطارات وآلات المصانع، التي أراد آخرون شراءها.. الآن، يتخلى العالم عن المنتجات المصنوعة في ألمانيا، ولا تملك ألمانيا خطة بديلة".
وحتى وقت قريب، كانت تداعيات الانهيار الاقتصادي البطيء تقتصر على المقالات الافتتاحية في الصحف الألمانية وإصدارات البيانات الاقتصادية، مع تأثير ملموس ضئيل على حياة الناخبين. لكن في هذا العام، تحولت الأزمة إلى سياسية. وتُظهِر أغلب استطلاعات الرأي أن الاقتصاد تفوق على الهجرة والأمن وتغير المناخ باعتبارهما الشاغل الرئيسي للناخبين. والحكومة المنتهية ولايتها للمستشار أولاف شولتز هي الأقل شعبية منذ عام 1949، وفق الصحيفة الأميركية.
ويركز أغلب الساسة على كيفية تعديل وتحسين النموذج الاقتصادي الحالي المعتمد على التصدير والتصنيع الثقيل. والأفكار الجديدة لتشجيع الاستثمار والاستهلاك، وتعزيز التجارة داخل أوروبا أو الانفتاح على قطاعات التكنولوجيا أو الخدمات سريعة النمو غائبة تقريبا. وقد دفع شولتز، الذي انهار ائتلافه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب التوترات الداخلية بشأن السياسة الاقتصادية، الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاقيات تجارية جديدة. ويريد فريدريش ميرز من يمين الوسط، الذي يتصدر الآن السباق ليحل محل شولتز، خفض الضرائب والحد من القيود التنظيمية المفروضة على الشركات المصنعة.
لا مبادرات جادة لتطوير نموذج اقتصادي جديد
وقال ينس سوديكوم، الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة هاينريش هاينه في مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين: "لا أرى أي مبادرة جادة لمحاولة تطوير نموذج اقتصادي جديد.. في الأمد القريب، يتعلق الأمر كله بكيفية التعامل تكتيكياً مع الموقف على غرار: إذا فرض ترامب رسوماً جمركية، فسنذهب ونصنّع هناك".
وانخفض الناتج الصناعي في ألمانيا بنسبة 15% منذ عام 2018، وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص العاملين في قطاع التصنيع بنسبة 3%. وقال ستيفان وولف، رئيس مجموعة ضغط صناعية، إن الشركات المصنعة في صناعة المعادن والكهرباء في ألمانيا، التي تثقلها التكاليف، قد تستغني عما يصل إلى 300 ألف عامل على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأضاف وولف أن "نزع التصنيع يسير على قدم وساق". وأشار إلى أن أكثر من 300 مليار يورو من رأس المال الاستثماري تدفقت خارج ألمانيا منذ عام 2021.
وتعد التجارة في السلع أكثر أهمية للاقتصاد الألماني من النفط بالنسبة لولاية تكساس أو التكنولوجيا بالنسبة لكاليفورنيا في الولايات المتحدة، واعتمدت ألمانيا على ذلك بشكل مفرط على مدار عقود، حيث دعمت الحكومات المتعاقبة التصنيع للتصدير، وتدعم الصادرات نحو ربع الوظائف في الدولة. على سبيل المثال يتم تصدير أكثر من ثلثي السيارات المنتجة في ألمانيا. ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، تضاعفت حصة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الألماني، لتصل إلى 43% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أربعة أمثال حصتها في الولايات المتحدة ومرتين أعلى من الصين.
والآن بعد أن أصبح قلب الاقتصاد الألماني يعاني، ينتشر الألم. ففي مدينة شفاينفورت في ولاية بافاريا، أضرب عمال شركة شيفلر لتوريد مكونات السيارات في أواخر العام الماضي احتجاجاً على خطط لخفض ما يصل إلى 700 وظيفة. ووافقت شركة "زد إف فريدريشهافن"، وهي مورد آخر، في نوفمبر/تشرين الثاني على خفض ساعات عمل الموظفين المحليين بنسبة 7% لإنقاذ الوظائف، حيث بدأت في خفض 14 ألف وظيفة في جميع أنحاء البلاد. وحذرت نقابة "آي جي ميتال" من آلاف التخفيضات المحتملة للوظائف في المنطقة الصناعية في وسط ألمانيا.
وانعكست الأزمة على الموارد المحلية للمدن، وفي محاولة لتغطية العجز في "إنغولشتات"، رفع عمدة المدينة كريستيان شاربف، الرسوم المفروضة على المتاحف ومواقف السيارات والحافلات، وأمر بقص العشب العام بشكل أقل تكراراً. وهو يفكر في زيادة ضرائب الملكية وخفض الإنفاق بشكل أكبر. وقال شاربف: "لا يمكنك ببساطة استبدال شركة بها 40 ألف موظف".
أزمة شركات السيارات تمتد إلى مختلف الأنشطة
كما تلقي الأزمة بظلالها على قطاعات اقتصادية أخرى منها الفنادق. وقالت كارولين بلوك، صاحبة فندق في "إنغولشتات" إن الإيرادات انخفضت بنحو 10% منذ عام 2019 مع جفاف المؤتمرات وبقاء ضيوف الأعمال بعيداً، لافتة إلى أن أسعار الغرف تراجعت بنحو 15% وقصرت مدة الإقامة.
وفي المدن التي توجد فيها شركات سيارات عملاقة، فإن الشركة موجودة في كل مكان في المدينة، فهي ترعى فريق الهوكي على الجليد المحلي، وملعب كرة القدم والعديد من الأحداث الثقافية. وقالت بلوك: "لقد كنا مدللين على مدار سنوات عديدة، لم يكن علينا أن نفعل الكثير لجذب السياح لأن ضيوف الأعمال اضطروا إلى القدوم إلى إنغولشتات بسبب شركة أودي".
بدوره، قال يورغن سيسلر، وهو نجار ماهر يعمل لديه 16 عاملاً، إن دفاتر الطلبات تتقلص، والنجارون يجدون صعوبة أكبر في العثور على عمل. العديد من عملائه هم مهندسون في "أودي" أو مورديها. وقال إن الشركات أصبحت أكثر حذراً بشأن توظيف موظفين جدد والاستثمار. كما يشكو أصحاب المطاعم في المدينة من تراجع أنشطتهم، بعد إلغاء "أودي" حفلات عشاء عيد الميلاد. وتدرس سلطات المدينة ما إذا كانت ستلغي مهرجان "Bürgerfest" الصيف المقبل، وهو مهرجان شوارع لمدة يومين في البلدة القديمة مع الموسيقى والطعام والشراب، والذي يكلف حوالي 350 ألف يورو.
لم تشهد أي مدينة أخرى في ولاية بافاريا نمواً بنفس السرعة التي نمت بها "إنغولشتات" في العقود الماضية، بفضل صناعة السيارات. فقد زاد عدد سكانها بنحو 50% منذ منتصف الثمانينيات، وقامت ببناء محكمة إقليمية ومقر للشرطة ومركز مؤتمرات وجامعة كبيرة. اليوم، ما يقرب من نصف الوظائف في المدينة موجودة في صناعة السيارات والعديد من الوظائف المتبقية تقدم خدمات لهؤلاء العاملين في هذه الصناعة، بينما أقل من 2% من موظفي المدينة يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما تشكل تكاليف الطاقة في ألمانيا مشكلة أخرى. وقال بيتر هانتسمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانتسمان كورب، وهي شركة تصنيع مواد كيميائية مقرها تكساس تبلغ إيراداتها ستة مليارات دولار وتزود شركات تصنيع السيارات في ألمانيا، بما في ذلك "أودي"، إن توقف شحنات الغاز الطبيعي من روسيا بسبب حرب أوكرانيا، وإغلاق آخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا، والانتقال المكلف إلى الطاقة المتجددة، جعل التكاليف في ألمانيا ترتفع إلى عشرة أضعاف التكاليف في تكساس.
وسببت أزمة الطاقة تراجع الاستثمارات الصناعية، ويقول المسؤولون التنفيذيون إن ألمانيا تفتقد الاستثمارات التي يمكن أن تضع الأساس لصناعات جديدة. ووفقاً لشركة "أليانز" للتأمين، فإن أكثر من ثلث الشركات الصناعية في ألمانيا تخفض استثماراتها في العمليات الأساسية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. وأفاد ثلثا الشركات أن قدرتها التنافسية معرضة للخطر. كذلك تتخلف البلاد في قطاعات مثل البرمجيات والذكاء الاصطناعي، فقد بلغ الاستثمار في البحث والتطوير 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ 3.6% في الولايات المتحدة و5.2% في كوريا الجنوبية، وفقاً لـ"أليانز".
كما تركت عقود من نقص الاستثمار الحكومي ألمانيا ببنية تحتية للنقل مستنفدة، بما في ذلك القطارات التي لم تعد تعمل في الوقت المحدد، وجيش لا يزال مجرد ظل لما كان عليه خلال الحرب الباردة. وفي مايو/أيار الماضي، قدر المعهد الاقتصادي الألماني "آي دبليو" أن ألمانيا ستحتاج إلى 600 مليار يورو في الإنفاق على مدى السنوات العشر المقبلة لتعويض فجوة الاستثمار وتحديث نظام التعليم في البلاد وإصلاح شبكات النقل وترقية شبكة الكهرباء ورقمنة إدارتها العامة.
وتحتاج ألمانيا أيضاً إلى عشرات المليارات من اليورو كل عام لمجرد الحفاظ على الإنفاق الدفاعي عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر، وهو أحد التزاماتها كعضو في حلف شمال الأطلسي. وطالب ترامب الدولة برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع الطلب والاستثمار وسط عزوف المستهلكين عن الإنفاق
من ناحية أخرى، يعتبر المستهلكون الألمان من بين أكثر المستهلكين الذين يدفعون ضرائب في العالم. وفي 2024 كان الموظف الألماني الذي ليس لديه أطفال يدفع 47.9% من الأجر الإجمالي في الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي في المتوسط. كما بات الألمان يدخرون 20% من دخلهم اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، وهو أكثر من متوسط منطقة اليورو وارتفاع بنحو 2% منذ ما قبل وباء كورونا مباشرة. وقال رولف بوركل المحلل في معهد نورمبرغ لأبحاث السوق: "هذه مشكلة لأن كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في معدل الادخار تزيل 25 مليار يورو من الطلب من الاقتصاد"، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المدخرات يقبع في الحسابات المصرفية، وإذا ما أتيحت الحوافز المناسبة، فقد يكون من الممكن الاستفادة منها لتمويل الاستثمارات الإنتاجية.
وهناك عقبة أخرى، وهي القيود الدستورية المفروضة على الإنفاق الحكومي والديون العامة، والتي يتعين على البرلمان التغلب عليها. وقد تجاهلت الحملة الانتخابية الحالية هذه الأفكار إلى حد كبير. كما أن التدابير غير الشعبية، مثل تخفيضات دولة الرفاه التي قد تكون ضرورية لتحرير الأموال اللازمة للاستثمارات العاجلة، لا تحظى بالمناقشة تقريباً.
وبدلاً من ذلك، يدافع معظم الساسة عن الوضع الراهن. ويقول يانيك بيري، الخبير الاقتصادي وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ينتمي إليه فريدريش ميرز، الذي يتصدر الآن السباق الانتخابي ليحل محل شولتز: "أعتقد أن الأولوية القصوى لألمانيا وأوروبا هي محاولة إبقاء قنوات التجارة مفتوحة قدر الإمكان". وأضاف: "النمو القوي في الولايات المتحدة قد يعوض عن رسوم ترامب الجمركية".
وحتى الأحزاب الأخرى المناهضة للسياسات الاقتصادية التقليدية "إذا سألت عن الخطة (ب)، فإن رأيي هو أننا يجب أن نعود إلى الخطة (أ)"، وفق ليف إريك هولم، وهو مشرع وخبير اقتصادي في حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والذي من المتوقع أن يكون ثاني أكبر حزب في البرلمان الألماني القادم. وقال هولم: "لقد نجح نموذج أعمالنا بشكل جيد للغاية، عندما كانت تكاليف الطاقة لدينا أقل". وأضاف أن الحكومة القادمة يجب أن تركز على خفض هذه التكاليف وخفض اللوائح البيئية للأعمال التجارية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
