هبوط حاد لبورصة الكويت لليوم الرابع
تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية بشكل حاد في ختام تعاملات أمس الأربعاء، الأمر الذي أرجعه محلل في أسواق المال إلى حالة عدم اليقين التي تجتاح الأسواق العالمية والإقليمية، بينما تباين أداء باقي الأسواق الخليجية.
وأغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، على انخفاض بنسبة 2.1% ليصل إلى 9042.98 نقطة، وهو الهبوط الرابع له على التوالي. كذلك هبط مؤشر "السوق الرئيسي 50" بنسبة 1.7%، والمؤشر العام للسوق 1.9%.
وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى شركة "كامكو إنفست"، إن جزءاً من هذا الهبوط عمليات تصحيح وجني أرباح بعد الصعود القوي للبورصة في الأسابيع القليلة الماضية وهو "أمر طبيعي وصحي"، مضيفاً وفق رويترز، أن جزءاً آخر من هذا الهبوط ناتج من حالة عدم اليقين التي تجتاح الأسواق العالمية والإقليمية، ومنها السوق الكويتي، بسبب رفع أسعار الفائدة عالمياً والتوقعات بمزيد من الرفع في المستقبل.
وأشار دياب إلى أن عدم اليقين أيضاً ناتج من الإغلاقات التي تتعرض لها الصين بسبب جائحة كورونا وتأثير ذلك بسلاسل الإمداد العالمية، كذلك فإن الصين مستهلك قوي للنفط، وهو السلعة الأساسية في الكويت والمنطقة، بالإضافة إلى التوترات السياسية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
قطاعياً، تراجعت مؤشرات 11 قطاعاً بصدارة الصناعة بانخفاض نسبته 2.6%، فيما ارتفع قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا بنحو 0.68% و2.83% على التوالي.
وهبطت أسهم العديد من الشركات القيادية، منها أجيليتي للخدمات اللوجيستية، بنسبة 3.4%، وبنك الكويت الوطني 0.8%، وبيت التمويل الكويتي 2.5%.
وقال دياب إن أساسيات السوق الكويتي رغم ذلك ما زالت قوية بسبب ارتفاع أسعار النفط والوضع القوي للصندوق السيادي للدولة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 300 مليون سهم والقيمة المتداولة 87.3 مليون دينار.
وتباين أداء باقي الأسواق الخليجية، إذ تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.96%، وهبط مؤشر سوق دبي المالي
بنسبة 1.93%، فيما صعد مؤشر بورصة قطر 1.16% والبحرين 1.06% ومسقط بنسبة 0.11%. ويتخوف المستثمرون من تضرر أسواق الأسهم من موجات التضخم التي تدفع البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي، إلى رفع أسعار الفائدة.
