هبوط بورصة مصر والجنيه تأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية

06 ابريل 2025
محل صرافة في العاصمة المصرية القاهرة، 8 مارس 2024 (أمير مكار/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تأثرت بورصة مصر وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بشكل كبير بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أدى إلى خسائر في أسهم الشركات الكبرى وتراجع قيمة الجنيه المصري.
- تعرضت بورصة مصر لخسائر كبيرة، حيث فقد المؤشر الرئيسي نحو 2.4%، وتأثرت الأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى، مما أدى إلى توقف التداول على بعض الأسهم.
- تتوقع خبيرة سوق المال حنان رمسيس استمرار عدم الاستقرار في البورصة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وسط مخاوف من تأثير الاضطرابات الأمنية وحرب الرسوم الجمركية.

تراجع مؤشر بورصة مصر للأسهم اليوم الأحد، كما سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، تأثراً بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المتبادلة الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

يأتي ذلك فيما استقبلت أسواق المال أولى صدماتها العنيفة متأثرة بحرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب مع 185 دولة، بينها مصر، نهاية الأسبوع الماضي، أدت إلى خسائر فادحة في أسهم الشركات الكبرى وتراجع في قيمة الجنيه المصري الذي فقد نحو جنيه من قيمته مقابل الدولار، ليصل إلى نحو 51.32 جنيهاً في المعاملات الرسمية بالبنوك، واكبه صعود في سعر الدولار في سوق الذهب إلى 51.30 جنيهاً وارتفاع في سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً عند 4 آلاف و385 جنيهاً للغرام رغم الهبوط الناعم في قيمة الأونصة دولياً إلى 3037 دولاراً. 

وتعرضت بورصة مصر لخسائر بنحو 70 مليار جنيه من رأسمالها السوقي في مستهل تداولات الأسبوع، وفقد المؤشر الرئيسي نحو 2.4% ليستقر في فترة الظهيرة عن عند مستوى 31 ألف نقطة.

وفي هذا الصدد، قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس لـ"العربي الجديد" إن حرب الرسوم التي أشعلها ترامب ضد كافة الدول قد أسفرت عن خسائر فادحة لأسواق المال الأميركية، بلغت 5.6 تريليونات دولار خلال يومين، وامتدت رياحها العاتية إلى كافة البورصات الدولية والعربية، وأثرت بالتبعية على الأسهم القيادية في المؤشر الرئيسي لبورصة مصر إيجي إكس 30 وبخاصة المقيدة في البورصات الدولية.

وأشارت إلى خسارة سهم البنك التجاري الدولي الذي يقود القطاع المالي والمصرف نحو 76 جنيهاً من قيمته، وسهم مجموعة طلعت مصطفى التي تقود القطاع العقاري والتشييد 49 جنيهاً من قيمة السهم، ما يخالف توقعات المحللين على مدى الأيام الماضية، نظراً إلى ما حققه البنك التجاري وطلعت مصطفى من نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما أكدت رمسيس تأثر مؤشرات البورصة بالنتائج السلبية التي تحققت في بورصات قطر والكويت والسعودية، صباح أمس، واتجاه المستثمرين العرب والأجانب وصناديق الاستثمار الدولية للبيع، الأمر الذي أدى إلى توقف التداول على بعض الأسهم التي فاق معدل هبوطها 5%، لبعض الوقت، إلى أن تدخلت بعض صناديق الاستثمار لشراء بعض الأسهم التي سجلت هبوطاً كبيراً، للمغامرة بإمكانية الاستفادة من تحقيق أرباح عند استقرار الأوضاع وإفاقة الأسواق من الصدمة الكبيرة التي فرضها ترامب على كافة البورصات. 

وتتوقع خبيرة سوق المال أن تواجه البورصة حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل مؤشرات سلبية عن تأثير رسوم ترامب الجمركية، على الأسواق الأميركية، التي تشهد انهيارات هبطت بمؤشرات بورصة نيويورك الرئيسية إلى مستويات ديسمبر/كانون الأول الماضي الذي شهد انهيار أسهم شركات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، مع وجود خشية من أن تصل إلى مرحلة الانهيار الذي شهدته تلك البورصات عامي 2008-2009، والتي نتجت عن أزمة التمويل العقاري وإفلاس بنوك ومؤسسات مالية كبرى بالولايات المتحدة وأسواق المال دولياً.

وحول مدى تأثير انخفاض مؤشر البورصة على تراجع قيمة الجنيه مع بداية العمل بأسواق المال والبنوك صباح أمس، أكدت رمسيس أن انخفاض الجنيه أمام الدولار يعود إلى وجود تحركات واسعة على طلب الدولار من قبل الحكومة، التي تحتاج إلى دفع قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة لجهات أجنبية ورغبتها في تسوية عاجلة لمديونيات شركات الغاز والنفط بصورة عاجلة، لتضمن استعادة تدفقات الغاز والنفط لمشروعات إنتاج توليد الطاقة، بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف التي تبدأ فعلياً الشهر الجاري، الذي يشهد ارتفاعاً تدريجياً بدرجة الحرارة بنحو عشر درجات عن المعدلات التي تسود البلاد.

تأتي الزيادة في سعر الدولار أمام الجنيه أولَ تحرك سلبي خلال الأشهر الماضية، بعد إدارة مرنة لسعر الصرف من قبل البنك المركزي وسياسات حكومية استهدفت بقاء الدولار عن مستوى 50 جنيهاً، مع تحركه صعوداً وهبوطاً في حدود 5% من قيمته.

هذا ويتوقع اقتصاديون أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 51.5 جنيهاً في الربع الثاني، و52.5 جنيهاً في الربع الثالث من العام الجاري، في حالة توجه البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة بنسبة 8%، خلال عام 2025، لتهبط من مستوى 27.25% بالبنك المركزي، إلى 19.25%، بما يدفع إلى خفض الأسعار ومعدلات التضخم وتعافي الاقتصاد.

وتُبدى مؤسسات مالية مخاوفها من تأثير حالة الاضطراب الأمني بالمنطقة، وحرب الرسوم الجمركية على عدم قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من أزماتها الحادة، والمتعلقة بنقص العملة الصعبة وزيادة الديون الأجنبية، ووسط مخاطر جيوسياسية واعتماد الاقتصاد على الاستثمار الأجنبي وتدفقات الأموال الساخنة، الأمر الذي يفقد الجنيه نحو 10% من قيمته قبيل نهاية العام، ليتراوح ما بين 53 – 55 جنيهاً مقابل الدولار في الربعين الأخيرين من العام الجاري.

المساهمون