هبة قمح من العراق إلى لبنان: 300 ألف طن على السكة

أعلن وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، أن زيارته الأخيرة إلى العراق كانت ناجحة. وقال في مقابلة خاصة مع "العربي الجديد" ستنشر غداً الجمعة، إنه ناقش مع رئيس الوزراء العراقي أموراً عدة، منها هبة القمح التي ستأتي إلى لبنان، موضحا أن السوداني كان متجاوباً جداً، ووضعها على السكة، إذ جرى التنسيق الفوري مع وزير الاقتصاد اللبناني للبدء بالخطوات المطلوبة لإرسال جزء من الهبة التي هي عبارة عن 300 ألف طن من القمح. وأشار حيدر إلى أن هبة القمح العراقية سترسل على ستّ دفعات، كل دفعة 50 ألف طن عبر البحر، مستطرداً: "لم نتمكن من أخذ كمية أكبر، باعتبار أن لا مخازن كافية، والصوامع مدمّرة".

وأكد وزير العمل اللبناني أنه ناقش مع وزير العمل العراقي أحمد الأسدي تطبيق الاتفاق الذي عُقد مسبقاً بالتعاون بين الوزارتين، لافتاً إلى أن الاتفاق يتضمن العمل على إعطاء العمال اللبنانيين إجازات للعمل في العراق لمدة لا تقلّ عن سنتين أو ثلاث، مع مبدأ المعاملة بالمثل للعمالة العراقية في لبنان. ولم يقتصر النقاش على القمح والعمالة، بل شمل أيضاً قطاع الطاقة، حيث طلب الجانب اللبناني دعماً من بغداد في مجال تبادل الخبرات النفطية والصناعات المرتبطة بها. وكشف حيدر عن تجاوب عراقي لتدريب كوادر لبنانية في هذا القطاع، وتحضيرهم للمستقبل.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

نذر أزمة معيشية للمزارعين في جنوب لبنان بسبب جفاف نهر الحاصباني

وفي ملف الطاقة، كشف الوزير اللبناني عن توافق مبدئي مع العراق على تفعيل مشروع أنبوب النفط العراقي الواصل إلى طرابلس شمال لبنان، مشيراً إلى أن السوداني أوصى بإنشاء لجنة مشتركة للإسراع في التنفيذ، رغم أن إنجازه قد يحتاج ما بين عام وعامين ويستلزم إعادة تأهيل مصفاة طرابلس. وأكد أن العراق أبدى استعداداً للمساهمة في إعادة إعمار لبنان، مع التوصية بإرسال لجنة عراقية إلى بيروت للبدء بالإجراءات.

وفي سياق متصل، كشف وزير العمل اللبناني عن زيارتين مرتقبتين إلى كل من قطر والأردن. وأوضح أنهم بحثوا مع وزير العمل القطري علي بن صميخ المري التعاون ضمن رؤية قطر 2030، حيث تحتاج بعض القطاعات القطرية إلى العمالة اللبنانية، مشيراً إلى أن شركة "جسور" القطرية ستوفد مديرها إلى بيروت مطلع سبتمبر/أيلول لدراسة الاحتياجات العملية. أما الأردن، فالاتفاق قائم مع وزير العمل الأردني خالد البكار على زيارة لتبادل الخبرات، خصوصاً في مجال التفتيش وتنظيم العمالة الأجنبية.