نيسان تقاضي كارلوس غصن وتطلب تعويضا قيمته 95 مليون دولار
زادت المشكلات القانونية التي يواجهها كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات اليوم الجمعة مع بدء محكمة مدنية في يوكوهاما باليابان نظر دعوى قدمتها الشركة لمطالبته بدفع عشرة مليارات ين (95 مليون دولار) كتعويض عن الضرر.
وقالت الشركة في بيان نشرته "فرانس برس": "الخطوات القانونية التي بدأت اليوم تشكل جزءا من سياسة نيسان بتحميل غصن مسؤولية الضرر والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب المخالفات التي ارتكبها".
وظل غصن، الذي كان يدير أيضا شركة رينو الفرنسية للسيارات، في فرنسا منذ فراره من اليابان إلى لبنان في يناير/ كانون الثاني قبل مثوله للمحاكمة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وقال غصن في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني "الدعوى القضائية المدنية التي رفعتها نيسان هي امتداد لتحقيق داخلي غير منطقي بالمرة ينطوي على نوايا خبيثة من قبل جزء من القيادة العليا لنيسان وعمليات الاعتقال غير المنطقية والاتهامات الموجهة من ممثلي الادعاء".
وتجرى المحاكمة المدنية جنبا إلى جنب مع أخرى جنائية في إحدى محاكم طوكيو للمسؤول التنفيذي السابق في نيسان جريج كيلي المتهم مع غصن بإخفاء أرباحه الحقيقية.
وأوقف كارلوس غصن المتهم بمخالفات مالية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 في اليابان. وفر إلى لبنان في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بعد إطلاق سراحه بكفالة فيما كان يستعد لمحاكمته في اليابان التي كانت المرحلة الأولى منها ستبدأ في إبريل/ نيسان 2020.
ولا تزال ظروف خروج غصن من اليابان، والوصول إلى بيروت، غير معروفة، لناحية طريقة الهروب. وفي ظلّ تسريب سيناريوهات كثيرة، بروايات مختلفة، فضَّل الملقّب بـإمبراطور صناعة السيارات"، عدم الكشف عن لغز العملية، كي "لا يورّط الأشخاص الذين ساعدوه لمغادرة الأراضي اليابانية، حيث يوجّه إليه القضاء تهما عدّة، منها تضليل السلطات الضريبية في البلاد، وخيانة الثقة، التي أدت إلى اعتقاله من قبل السلطات اليابانية عام 2018، وغيرها من التهم.
ويحظى غصن بحماية سياسية في لبنان، حيث صرح لتلفزيون "أو تي في" التابع للتيار الوطني الحر، بأنه لديه ثلاث جنسيات، وفيما لم يتحرك الرئيس الفرنسي أو البرازيلي لحمايته، لقي تحركاً من الرئيس اللبناني ميشال عون.
أصدر القضاء اللبناني في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، قراراً يقضي بوقف ملاحقة غصن، بجرم زيارة إسرائيل والتعامل مع العدو وإقامة علاقات تجارية معه، بعد الإخبار الذي تقدّم به المحامون حسن بزي، وجاد طعمة، وعلي عباس، في مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
ولفت المحامي جاد طعمة، بحديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ النيابة العامة التمييزية في لبنان "قرّرت حفظ الإخبار وعدم ملاحقة غصن بالجرائم المنسوبة إليه، بسبب مرور الزمن العشري (أي عشر سنوات)، على ارتكاب الجرم المدعى به، وهذه الذريعة كانت تقال همساً في السابق، وخرجت اليوم بشكل صريح، علماً، أننا قدّمنا أيضاً مذكرة إضافية وقتها للنيابة العامة التمييزية، تشير إلى تكريم غصن عام 2018 من قبل الجامعة العبرية في القدس، في محاولةٍ للقول، إنّ أمراً ما حصل في السنة المذكورة، يستدعي التمحيص أكثر، لمخالفته قانون مقاطعة العدو، ووجوب عدم إبرام صفقات معه، وهو ما يخضع لقانون العقوبات اللبناني ولا ينطبق عليه مرور الزمن العشري، بيد أن النيابة حفظت الطلب ملحقاً بالإخبار".
