نواب الأردن يطالبون بزيادة رواتب الموظفين

مع إقرار الحكومة الأردنية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، أول أمس الأربعاء، يترقب الأردنيون ماراثون مناقشات مجلس النواب للقانون، والتي تستمر لمدة لا تقل عن 45 يوماً، وسط توقعات بأن لا تخلو كلمات النواب من السخونة والمطالبات بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواجهة الأعباء المعيشية، لا سيما  وأنه مضى أكثر من 13 عاماً على آخر رفع للرواتب. وقد بدأ الحراك النيابي مبكراً للضغط على الحكومة لرفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الجهاز الحكومي، وربط بعض النواب موافقتهم على الموازنة بالاستجابة لهذه المطالب.

وقبل أيام، رفع عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة إلى الحكومة طالبوا فيها بتضمين مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بنداً واضحاً وصريحاً لزيادة رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين. وأكد النواب أنّ هذه المطالبة تأتي واجبا وطنيا لمتابعة الشأن المعيشي والاقتصادي للمواطنين، نظراً لتراجع القوة الشرائية خلال السنوات الماضية، إذ بلغ معدل التضخم السنوي خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة نحو 2.7%، مما أدى إلى تآكل ما يقارب ثلث القوة الشرائية للراتب الثابت. وأشار النواب إلى أن معظم فئات العاملين والمتقاعدين لم يشهدوا أي زيادات حقيقية على رواتبهم منذ آخر زيادة عامة شاملة، التي كانت بين عامي 2010 و2011، بالرغم من الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

من جانبه، أوضح وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي أن مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعاً تدريجياً خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026. وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع مجموع الرواتب لموظفي الحكومة والأجهزة العسكرية من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار. (الدينار = 1٫41 دولار أميركي)

كما ارتفعت مخصصات التقاعد المدني والعسكري من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار عام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى خمس سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 و65 مليون دينار. وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر في جلسته التي عقدها، مساء الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، تمهيداً للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.

وقدّم وزير المالية عبد الحكيم الشبلي عرضاً تضمّن أبرز العناصر والفرضيات التي استند إليها مشروع القانون، والتي شملت توقّع استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% في عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، وذلك نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز. كما توقع أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و2028، وهي النسبة الأدنى على مستوى الإقليم.

أسواق

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية تسمح باستيراد زيت الزيتون

وبحسب بيان حكومي، فإنه وبناءً على فرضيات الإيرادات والنفقات، يُتوقع انخفاض مقدار ونسبة العجز الكلي في موازنة 2026 إلى حوالي 2125 مليون دينار (حوالي 3 مليارات دولار)، أي ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر في عام 2025 الذي وصل إلى 2258 مليون دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، إن الموازنة العامة للدولة للعام المقبل تتضمن تركيزاً على موضوعات أساسية، أهمها رؤية التحديث الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية مثل سكة الحديد ومشروع الناقل الوطني للمياه، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت أن موضوع زيادة الرواتب يُعد مطلباً أساسياً للنواب لتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من المواطنين العاملين في الجهازين المدني والعسكري، في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، مشيرة إلى أنه تم رفع مذكرة إلى الحكومة تتضمن التأكيد على أهمية رفع الرواتب العام المقبل وتخصيص مبالغ لهذه الغاية.