نمو في الإمارات لا ينعكس زيادة في معدلات التوظيف

أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة واصل توسعه في سبتمبر/ أيلول مع استمرار التعافي، على الرغم من تباطؤ خلق فرص العمل.

وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي التصنيع والخدمات، بشكل طفيف إلى 53.3 في سبتمبر من 53.8 في أغسطس/ آب، وظل أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وأضرت القيود المرتبطة بفيروس كورونا العام الماضي بقطاعات حيوية مثل السياحة وتجارة التجزئة والنقل. لكن الاقتصاد غير النفطي يتوسع منذ ديسمبر/ كانون الأول على خلفية تعافي الطلب وتخفيف قيود السفر. ومن المتوقع أن تحصل الدولة الخليجية أيضا على دفعة من معرض إكسبو 2020 دبي العالمي الذي بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت "مع بداية معرض إكسبو 2020، يبدو اقتصاد الإمارات في حالة جيدة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الإمارات تبدأ تسويق أول سندات اتحادية دولارية

وأضاف: "انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 53.3 في سبتمبر لكنه لا يزال يشير إلى تحسن قوي في ظروف الشركات غير النفطية إذ استمر تعافي الطلب... وساعد تخفيف إجراءات السفر العالمية في دعم نمو الأعمال الجديدة".

كما توسعت مستويات الإنتاج في الشركات التي شملها المسح في سبتمبر على الرغم من تراجع النمو عن أغسطس الذي شهد أعلى إنتاج في أكثر من عامين.

وارتفعت الطلبيات الجديدة في سبتمبر، مما يشير إلى زيادة كبيرة في المبيعات. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة الإقبال وتخفيضات الأسعار والعقود المرتبطة بمعرض إكسبو.

وواصلت الشركات الإماراتية التوظيف للشهر الرابع على التوالي لكن معدل توفير الوظائف تباطأ وكان هامشيا.

وقال مصرف الإمارات المركزي إنه بعد انكماش 6.1 بالمائة العام الماضي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي 2.1 بالمائة هذا العام و4.2 بالمائة في 2022.

(رويترز)