مؤشرات على نمو طفيف للقطاع غير النفطي بالسعودية والإمارات في أغسطس
استمع إلى الملخص
- في الإمارات، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المبيعات إلى 53.3، مع تحسن نمو الإنتاج وارتفاع أسعار البيع، رغم تباطؤ نمو المبيعات بسبب المنافسة وتحديات سلاسل التوريد.
- تحسنت ثقة الشركات في السعودية والإمارات، مع تفاؤل بشأن النمو المستقبلي واستقرار الأوضاع المحلية، حيث واصل القطاع غير النفطي في دبي نموه القوي.
أظهرت تقارير اقتصادية مستقلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل نمو طفيف في القطاع غير النفطي في كل من السعودية والإمارات خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
في السعودية، أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات نمواً طفيفاً بالقطاع الخاص غير النفطي خلال أغسطس، متزامناً مع توسع النشاط التجاري بوتيرة أسرع قليلاً مما كان عليه في يوليو/تموز وزيادة الطلبات الجديدة.
وارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 في أغسطس من 56.3 في يوليو، ليظل أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن الزيادة تشير إلى شهر آخر من النمو المطرد، مدفوعاً بتحسن ظروف الطلب، وانتعاش متواضع في نمو الإنتاج، ومزيد من المكاسب في التوظيف. وأضاف أنه بالرغم من تراجع نمو النشاط عن أعلى مستوياته التي سجلها في وقت سابق من هذا العام، فإن الاتجاه الأساسي يظل إيجابياً بقوة.
وتسارع نمو الطلبيات الجديدة، مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية، في حين انتعشت طلبيات التصدير الجديدة أيضاً، مدفوعة بأنشطة التسويق والتعاون داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي، مسجلة أسرع ارتفاع في أربعة أشهر.
وواصل التوظيف نموه، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان عليه في الأشهر السابقة، مع توجّه الشركات لتوسيع فرق المبيعات، وبدء مشاريع جديدة. وبلغ نمو المخزون أعلى مستوى له في أربعة أشهر، استجابة لارتفاع الطلبات.
وأظهر المسح أن الشركات رفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، وواجهت الشركات ارتفاعاً حاداً في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشراء والضغوط التضخمية العالمية.
وفي الإمارات، أظهر مسح لمؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المبيعات، زيادة طفيفة في نمو القطاع الخاص غير النفطي خلال أغسطس، مع توسع أسرع في الإنتاج، لكن المبيعات زادت بأضعف وتيرة لها منذ أكثر من أربع سنوات.
وارتفع المؤشر في ضوء العوامل الموسمية بشكل طفيف إلى 53.3 في أغسطس من أدنى مستوى له في 49 شهراً عند 52.9 في يوليو، ليظل فوق مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.
وكانت المنافسة وتحديات سلاسل التوريد من بين الأسباب التي ذُكرت لتباطؤ نمو المبيعات في أغسطس، حيث انخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 53.1 من 54.2 في يوليو، مسجلاً أدنى قراءة منذ يونيو/ حزيران 2021.
وقال ديفيد أوين، وهو خبير اقتصادي أول في "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس": "عانى نمو المبيعات مرة أخرى في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في أغسطس، متراجعاً للشهر الرابع على التوالي".
وأضاف "زاد هذا التباطؤ من المخاوف من تلاشي زخم النمو، مما يعني أن الإنتاج كان يعتمد بشكل متزايد على أعمال متراكمة".
وتحسّن نمو الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، بعدما أبلغت الشركات عن زيادة النشاط، جراء مشاريع قائمة ونمو في الأسواق المحلية.
ومع ذلك، فقد انخفضت المشتريات للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، مما يعكس انخفاض المخزون، في ظل تراجع الطلب.
وكانت هناك ضغوط متزايدة على التكلفة، حيث وصل تضخم الأجور إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً، في حين ارتفعت أسعار البيع بأعلى معدل في خمسة أشهر، حيث قامت الشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.
بشكل عام، تحسّنت ثقة الشركات عن الشهر السابق، حيث عبرت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو المستقبلي بسبب استقرار الأوضاع المحلية والعلاقات القوية مع العملاء.
وأظهر المسح أن القطاع غير النفطي في دبي واصل نموه القوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 53.6 في أغسطس، بارتفاع طفيف عن 53.5 في يوليو، مدعوماً بأكبر معدل توسع في الإنتاج منذ سبعة أشهر.
