نمو الاقتصاد القطري 1.9% في الربع الثاني من 2025 بدعم القطاع غير النفطي
استمع إلى الملخص
- الأنشطة غير الهيدروكربونية مثل الزراعة والإقامة والفنون شهدت نمواً ملحوظاً، مما يعزز الاستثمارات في السياحة والخدمات والبنية التحتية، ويؤكد على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد.
- رغم العجز المالي في الربع الأول، استمر الاقتصاد في التوسع بفضل الطلب المحلي وزخم قطاع السياحة، مما يعكس متانة القاعدة الاقتصادية لقطر.
سجل الاقتصاد القطري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 1.9%، ليصل إلى 181.8 مليار ريال (94.9 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ178.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2024.
وأوضح المجلس الوطني للتخطيط، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن الأنشطة غير الهيدروكربونية (التي لا تعتمد على النفط والغاز) مثلت 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ بلغت القيمة المضافة لها 119.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 115.4 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.4%، ما يؤكد فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى أنّ أسرع الأنشطة نمواً ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، على أساس سنوي، كانت الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك ونسبتها 15.8%، والإقامة وخدمات الطعام 13.4% والفنون، والترفيه، والتسلية 8.9%، وتجارة الجملة والتجزئة 8.8% والبناء والتشييد 8.7%. وحسب بيان المجلس تجسد هذه النتائج المتنوعة الاستثمارات المستمرة في قطاعات السياحة والخدمات والبنية التحتية التخصّصية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري.
وأضاف أن 11 من أصل 17 نشاطاً اقتصادياً سجل نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثاني، ما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لقطر. وقد واصلت الأنشطة الخدمية مثل الإقامة وخدمات الطعام والترفيه توسعها القوي، مدفوعة بزخم مستمر في قطاع السياحة والطلب المحلي. وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عبد العزيز بن ناصرآل خليفة، على قوة أداء الاقتصاد القطري ومتانته، مشيراً إلى التوسع المستمر في الأنشطة غير الهيدروكربونية.
يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة شهدت عجزاً قدره 500 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، وحسب وزارة المالية، جرت تغطية العجز من خلال أدوات الدين. وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول نحو 49.4 مليار ريال، بانخفاض 7.5%، على أساس سنوي، وتوزعت الإيرادات بين 42.5 مليار ريال إيرادات نفطية و6.9 مليارات ريال إيرادات غير نفطية، وكانت القطاعات الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات خلال الربع الأول هي: البلدية والبيئة، والصحة، والطاقة، وفقاً لوزارة المالية.
(الدولار= 3.64 ريالات قطريّة)
