نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.5% في الربع الأول من 2022
حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي بالأسعار الثابتة بلغت 2.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 166.26 مليار ريال ( نحو45.7 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2022 قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 162.15 مليار ريال، ونتج من ذلك ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة.
وعلى أساس فصلي، انخفض الناتج المحلي للفصل الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.3 بالمئة.
ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، تتوقع المؤسسات الدولیة نمواً أعلى للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2022 في حدود 3.5٪، وفقاً لمحافظ مصرف قطر المركزي، بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، الذي أكد أمام مؤتمر يوروموني التاسع في الدوحة نهاية مايو، أن النشاط الاقتصادي القطري آخذ في الانتعاش مدفوعاً بعوامل عدة، منھا انتعاش الطلب المحلي ونمو ائتمان القطاع الخاص والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022).
كذلك ارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 2.85% على أساس سنوي إلى 211 مليار ريال (57.9 مليار دولار)، مقابل 205.2 مليارات ريال في مايو 2021.
واعتمدت قطر موازنة عام 2022، التي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري، تقديرات إجمالية للإيرادات بلغت 196 مليار ريال (53.8 مليار دولار) ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 % مقارنة بتقديرات موازنة 2021، علما أن الموازنة بنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل، وتقدر وزارة المالية العجز بالموازنة بنحو 8.3 مليارات ريال.
