نمو الاقتصاد الصيني 4.8% في الربع الأول من 2022
سجل اقتصاد الصين نمواً نسبته 4,8% في الربع الأول من العام، وفق ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء الاثنين، محذراً من "تحديات كبيرة" في المستقبل نظراً إلى أن عودة ظهور فيروس كورونا تهدد الهدف السنوي الطموح لبكين.
وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه بالفعل في النصف الأخير من العام الماضي في ظل تراجع سوق العقارات والإجراءات التنظيمية المشددة.
وعطّل نهج بكين الصارم في التعامل مع حالات تفشي فيروس كورونا في عدد من المدن هذا العام سلاسل التوريد، بينما فُرضت تدابير إغلاق طاولت عشرات ملايين الأشخاص، بما في ذلك في مدينتي شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مقرا للنشاط الاقتصادي إلى جانب جيلين، أهم مدينة منتجة للحبوب في شمال شرق البلاد.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين كان أفضل من المتوقع عند 4,8% على أساس سنوي في الربع الأول، ارتفاعا من 4% في الأشهر الأخيرة من العام 2021.
لكن البيانات لم تأخذ في الاعتبار التأثير السلبي للإغلاق الذي فرض في شنغهاي، حيث حُجر ملايين الأشخاص في منازلهم على مدى أسابيع.
كما انعكست القيود التي فرضت نتيجة الوباء في عدد من المدن الرئيسية في مارس/آذار على مبيعات التجزئة، وأدت إلى ارتفاع معدل البطالة.
ويضاف كل ذلك إلى الضغوط الملقاة على عاتق المسؤولين من أجل تحقيق هدف النمو للعام بكامله في البلاد والمحدد عند حوالى 5,5%، خصوصا أن هذه السنة مهمة للرئيس شي جينبينغ الطامح إلى ولاية أخرى على رأس السلطة خلال مؤتمر الحزب المقرر في وقت لاحق من العام.
وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي، الاثنين: "مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وضبابيتها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة".
موازنة الإمدادات والإغلاق
وبينما شهدت الصين ارتفاعا طفيفا في النمو الصناعي في وقت سابق هذا العام وكان الإنفاق مدعوما بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فُرضت قيود على الحركة في مارس أدت إلى تعطيل الأعمال وإبقاء المستهلكين في المنازل.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تراجع إلى 5% في مارس، وهي نسبة أقل من تلك المسجّلة في فترة يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
كما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3,5%، وازداد معدّل البطالة في المدن بعض الشيء ليصل إلى 5,8% الشهر الماضي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى "أكسفورد إيكونوميكس" تومي وو، في مذكرة، إن "بيانات النشاط لشهر مارس تشير إلى أن الاقتصاد الصيني تباطأ، خصوصاً بالنسبة إلى استهلاك العائلات".
وأشار، وفقا لوكالة فرانس برس، إلى أن حكومة الصين المركزية تحاول الموازنة بين "تقليص الاضطرابات والسيطرة على آخر موجة إصابات بكوفيد"، لكنه حذّر من انعكاسات ذلك على النشاط الاقتصادي خلال مايو/أيار، إن لم يكن لأبعد من ذلك.
والأسبوع الماضي، حذّرت شركات تصنيع سيارات، بينها "إكس بينغ" و"فولكسفاغن"، من الاضطرابات الشديدة في سلاسل الإمداد وإمكان توقف الإنتاج تماما إذا تواصل الإغلاق المفروض على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
وتشمل المدن الكبرى التي شهدت تفشيا لكوفيد شنتشن جنوبا، التي تعد مركزا للتكنولوجيا، حيث فرض إغلاق تام لمدة أسبوع تقريباً في مارس، علما أن القيود رُفعت مذاك.
والاثنين، سجّلت شنغهاي أولى الوفيات جرّاء كوفيد منذ بدأت الإغلاق، إضافة إلى أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بالوباء.
(فرانس برس)
