نمو الاقتصاد السعودي 3.9% في الربع الثاني مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية
استمع إلى الملخص
- تواجه السعودية تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، وتعمل على تنفيذ رؤية 2030 لتقليل الاعتماد على النفط، مع توقعات بعجز مالي يبلغ 101 مليار ريال في 2025.
- بدأ صندوق الاستثمارات العامة في بيع سندات مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات، وجمعت السعودية 5.5 مليار دولار من بيع صكوك، مع خفض قيمة بعض المشروعات العملاقة.
قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الاثنين إن تقديراتها تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما بنسبة 3.9% في الربع الثاني من عام 2025 مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية. وذكرت الهيئة وفقاً لوكالة رويترز، أن الأنشطة غير النفطية نمت 4.6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وشهدت أنشطة مثل الكهرباء والغاز والمياه أعلى معدل نمو، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين والأعمال.
وسجل الاقتصاد نمواً في كافة الأنشطة، إذ ارتفعت الأنشطة النفطية 3.8% والأنشطة الحكومية 0.6%. وحققت الأنشطة النفطية أكبر نمو مقارنة بالربع الأول، إذ ارتفعت 5.6% على أساس فصلي. واتفق تحالف أوبك+ بقيادة السعودية على زيادة إنتاج النفط بشكل أكبر أمس الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لاستعادة حصتها في السوق.
واتفقت ثماني دول أعضاء في التحالف أمس، خلال اجتماع عبر الإنترنت على زيادة الإنتاج اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يومياً، وهو أقل بكثير من الزيادات الشهرية البالغة نحو 555 ألف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول وأغسطس/آب و411 ألف برميل يومياً في يوليو/تموز ويونيو/حزيران. وأدت زيادات الإنتاج إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 15% حتى الآن هذا العام. ومع ذلك، لم تشهد الأسعار انهياراً، إذ يجري تداولها قرب 65 دولاراً للبرميل بدعم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران.
ومن المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط سلباً على الاقتصاد السعودي، ويقول صندوق النقد الدولي إن الرياض تحتاج إلى سعر يزيد عن 90 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها. وتنفذ السعودية برنامج تحول اقتصادي باهظ التكلفة يعرف باسم رؤية 2030، والذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، ويتضمن إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز قطاعات مثل السياحة والترفيه والرياضة. ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة في عام 2025 نحو 101 مليار ريال (نحو27 مليار دولار).
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترض عبر السندات
في السياق، ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) الذي يدير أصولاً تصل قيمتها لنحو تريليون دولار بدأ في بيع سندات مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي في وقت لاحق من اليوم. وقالت الخدمة إنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل عشر سنوات عند حوالي 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وجمعت السعودية الأسبوع الماضي 5.5 مليار دولار من بيع صكوك، والذي جذب طلباً قوياً من المستثمرين، مما سمح للمملكة برفع التسعير بشكل كبير. وقال صندوق الاستثمارات العامة في تقريره السنوي لعام 2024 الصادر في أغسطس/آب الماضي، إنه خفّض قيمة بعض أبرز مشروعاته العملاقة، وهي مشروعات تطوير ضخمة تهدف إلى إعادة هيكلة اقتصاد المملكة وصورتها، بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وعهد صندوق الثروة السيادي لبنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان بدور التنسيق العالمي المشترك، وعين بنك الصين وبي.إن.بي باريبا وجولدمان ساكس والبنك الصناعي والتجاري الصيني وستاندرد تشارترد كمديرين نشطين مشتركين. ومن المتوقع أن يكون الطرح بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
(رويترز، العربي الجديد)
