استمع إلى الملخص
- توقع البنك الدولي أن تونس لن تستعيد ناتجها المحلي إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2024، بسبب الانتعاش المحدود في الزراعة والخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، مع توسع العجز التجاري ثلاث مرات.
- تراهن تونس على نمو بنسبة 3.2% في 2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 2.2%، مرتبطًا بالإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، رغم تحديات العجز التجاري وتكاليف الطاقة والغذاء.
لم يحقق الاقتصاد التونسي النسب المتوقعة للنمو للعام الماضي، مسجلاً نسبة زيادة لم تتعدَّ نسبة 1.4% لكامل سنة 2024، مقابل توقعات الحكومة ببلوغ نمو بنسبة 1.6%. وأعلن معهد الإحصاء اليوم السبت أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي لكامل السنة الماضية لم تصل إلى الأهداف الحكومية المرسومة.
وبحسب معهد الإحصاء، قاد القطاع الزراعي قاطرة النمو للعام الماضي، مسجلاً تطورًا في القيمة المضافة بنسبة 12.1% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024، كما قدرت مساهمته بـ0.97 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت البيانات ذاتها زيادة في القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1.5%، وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية بـ2.1%.
في المقابل، سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعًا بـ7.9% خلال الربع الرابع من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 16.9%.
توقعات نمو الاقتصاد التونسي
وبنهاية عام 2024، توقَّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائها في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل جائحة فيروس كورونا التي تفشت عالميًا قبل أربع سنوات، موضحًا أن الانتعاش المحدود في الزراعة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من العام.
ويفسر الخبير الاقتصادي محسن حسن استمرار النمو الضعيف بتوسع العجز التجاري 3 مرات في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ليصل إلى 1.7 مليار دينار، مع تراجع طفيف في الصادرات وتواصل الركود الاقتصادي في الفضاء الأوروبي الذي يعد الشريك الاقتصادي الأول لتونس.
وقال حسن في تصريح لـ"العربي الجديد" إن سلطات تونس مطالبة بالحد من توسع العجز التجاري للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وإيقاف نزيف التداين الداخلي والخارجي عبر مضاعفة المجهود لدفع التصدير وتثمين الصادرات كزيت الزيتون والفوسفات، وتنويع الأسواق والمنتجات والخدمات من خلال إعادة النظر في المنظومة كلها، ومن بينها آليات الدعم والمساندة ودور الدبلوماسية الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية دفع تونس الشراكة مع الدول التي تسجل معها عجزًا تجاريًا، كالصين وروسيا والجزائر وتركيا، للحد من الآثار السلبية على ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع الإنتاج الوطني الفلاحي والصناعي من خلال إعادة النظر في السياسات القطاعية وتطوير مناخ الأعمال للحد من الواردات وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين آليات خلق الثروة.
وتراهن سلطات تونس على العام الجديد لتجاوز عثرات النمو الممدّ منذ سنوات، حيث رجحت الحكومة أن تحقق البلاد نسبة نمو بـ3.2% العام الجاري، بينما توقَّع تقرير صندوق النقد العربي أن يرتفع نمو اقتصاد تونس إلى 2.2% في عام 2025، مع إمكانية انحسار التضخم عند مستوى 5.7% مدفوعًا بـ"التقدم في الإصلاحات الهيكلية" التي تنفذها السلطات.
وقال تقرير الصندوق حول "آفاق الاقتصاد العربي 2024" الصادر قبل شهر إن نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستعرف تحسُّنًا خلال عامي 2024 و2025 لتصل إلى 1.9% و2.2% على التوالي.
وربط تقرير الصندوق ارتفاع نمو اقتصاد تونس بالتقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية، خاصة ما تعلق منها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعي، غير أنه أبقى الأمر مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية العالمية، ولا سيما تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة، خاصة أن نسبة معتبرة من العجز في الميزان التجاري لتونس ترجع لتكاليف الطاقة والغذاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
