نمو الاقتصاد الأميركي 2.3% مدعوماً بالاستهلاك في الربع الأخير من 2024

أعلنت الحكومة أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي قوي بلغ 2.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، بدعم من اندفاع الإنفاق الاستهلاكي في نهاية العام، في حين تبقى التوقعات لعام 2025 أكثر غموضاً، مع مواصلة الرئيس دونالد ترامب شن حروب تجارية، وتخفيضات في القوى العاملة الفيدرالية، واتباع سياسة الترحيل الجماعي.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن وزارة التجارة الأميركية إعلانها اليوم الخميس، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي، أي ناتج البلاد من السلع والخدمات، تباطأ من وتيرة 3.1% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2024. وبالنسبة للعام الماضي بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 2.8%، مقارنة بـ2.9% في عام 2023. وتقدم الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 4.2% من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.

ويُظهر التقرير أن ترامب ورث اقتصاداً سليماً عندما تولى منصبه الشهر الماضي، علماً أن تجاوز النمو الآن 2% يُعد لائقاً لتسعة من الأرباع العشرة الماضية. هذا في حين انخفض معدل البطالة إلى 4%، كما تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي بلغها في منتصف عام 2022.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تسريح موظفين من الوكالات الحكومية الأميركية يغضب ناخبي ترامب

وبعد خفض سعر الفائدة القياسي ثلاث مرات في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024، ترك بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة من دون تغيير في يناير/كانون الثاني، ويبدو أنه ليس في عجلة من أمره لبدء التخفيض مرة أخرى، بحسب أسوشييتد برس.

كما أن خطط الرئيس دونالد ترامب لفرض ضريبة على الواردات على نطاق لم نشهده منذ ثلاثينيات القرن الماضي تخاطر برفع الأسعار وتكثيف الضغوط التضخمية. كذلك، فإن ترحيل ملايين المهاجرين الذين يعملون في البلاد بشكل غير قانوني، كما وعد ترامب، قد يؤدي أيضاً إلى نقص في العمالة يدفع الأجور إلى الارتفاع ويغذي التضخم.

وكان تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر اليوم الخميس، هو الثاني من ثلاثة تقارير لوزارة التجارة حول النمو الاقتصادي في الربع الرابع، فيما من المرتقب أن يصدر التقدير النهائي في 27 مارس/آذار القادم.

وتعقيباً على صدور الأرقام الجديدة، أفادت شبكة بلومبيرغ بأن الاقتصاد الأميركي تقدم بوتيرة صحية، فيما كان التضخم أكثر عناداً مما كان مقدراً في البداية خلال نهاية عام 2024. ووفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي الصادر اليوم الخميس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية غير منقحة بلغت 2.3% في الربع الرابع. كما تقدم محرك النمو الأساسي للاقتصاد أو الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة 4.2%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الموازنة الأميركية تستهدف تمرير أجندة ترامب..فما تفاصيلها وتحدياتها؟

وارتفع المقياس المفضل لمجلس الاحتياط الفيدرالي، أو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 2.7%، أو أسرع من 2.5% المبلّغ عنها سابقاً. ومن المتوقع حالياً أن يُظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير/كانون الثاني، والمقرر صدوره يوم غد الجمعة، أن المقياس الأساسي ارتفع بنسبة 2.6% عن العام الماضي.