نمو الاقتصاد الأميركي دفع سابقاً ثمن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.. فهل تتجدد الكارثة؟

دفع نمو الاقتصاد الأميركي في ولاية دونالد ترامب الأولى ثمناً باهظاً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها في اتجاهات مختلفة، وسط خشية المراقبين من أن تتجدد الكارثة في ولايته الجديدة. فبالنسبة للمتشككين في الرسوم الجمركية التي يهدد بها ترامب، فإن القلق الذي أثير غالباً في الداخل هو أنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، لكن الدرس الأكبر من حربه التجارية الأخيرة، بحسب بلومبيرغ، ربما يكون أن الضربة التي تلقاها نمو الاقتصاد هي الأكثر أهمية.

وبحسب تقرير أوردته الشبكة الأميركية اليوم الأربعاء، فإن وعد ترامب بعودة الوظائف في المصانع التي تغذيها الرسوم الجمركية الوقائية لتحفيز الاستثمار يشكل جوهر تعهده بـ"العصر الذهبي" الجديد للولايات المتحدة، بدليل قوله يوم الاثنين الماضي، إنه "مع رفع الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، ستنخفض الضرائب على العمال والشركات الأميركية وستعود أعداد هائلة من الوظائف والمصانع إلى الوطن".

لكن في المرة الأخيرة التي استخدم فيها هذه الرسوم، حدث العكس تماماً تقريباً، كما تلاحظ بلومبيرغ. فبدلاً من ذلك، واجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) اقتصاداً متباطئاً بقيادة قطاع التصنيع الذي يخسر الوظائف بدلاً من اكتسابها، وفقاً للبيانات ونصوص جديدة لمناقشات صناع السياسات في ذروة أول عرض لحرب ترامب التجارية، فيما من المرجح أن يفكر محافظو البنوك المركزية في التأثيرات مجدداً، خاصة مع تهديد ترامب بالبدء في فرض الرسوم الجمركية في أقرب وقت يوم السبت.

وفي عام 2019، وهو أول عام كامل بعد أن بدأ ترامب في فرض الرسوم، والتي كانت أكثر استهدافاً بعناية مقارنة بالرسوم الواسعة التي يهدد بها الآن، فقدت الولايات المتحدة 43 ألف وظيفة في المصانع، وانكمش الإنتاج الصناعي، وتوقف الاستثمار التجاري، وانخفض متوسط دخل الأسر الحقيقي لأول مرة منذ خمس سنوات. ووفقاً لأحد التقديرات، بلغت الضربة التي لحقت بأرباح المستهلك ثمانية مليارات دولار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إليك خريطة الرسوم الجمركية التي يهدد بها ترامب حلفاءه وخصومه

كما أظهرت دراسات لاحقة أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لعبت دوراً في كل ذلك. وسرعان ما طغت الصدمة الكبرى التي أحدثتها جائحة كورونا على تأثيرها السلبي في النمو والناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، والإجراءات الانتقامية التي نفذتها البلدان المستهدفة، وعدم اليقين الأوسع نطاقاً بشأن السياسة التجارية الأميركية.

واليوم، يبدو مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قلقين بالفعل بشأن ما يحدث، وفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن نصوص الاجتماعات التي عقدتها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عام 2019، علماً أنها هي اللجنة التي تحدد أسعار الفائدة، علماً أنه يتم نشر المحاضر الحرفية للاجتماعات المغلقة بعد خمس سنوات.

وتظهر النصوص أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي قالت عن الرسوم الجمركية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن "تداعيات هذه الرياح المعاكسة مستمرة في الانتشار. لقد تم الآن تجاوز نقطة اللاعودة في ما يتصل بالتجارة".

وبحسب بلومبيرغ، توضح هذه التجربة التحدي الذي يواجه ترامب وهو يشرع في الوفاء بوعوده الاقتصادية. وسوف تكون أيضاً دليلاً رئيسياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن ناحية أخرى، سوف يتوخى صناع السياسات الحذر إزاء الرسوم الجمركية وغيرها من المخاطر الصاعدة للتضخم، والتي قد تدفعهم إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. كما سيكون التوازن في هذا الملف هو العبء المحتمل على النمو الناجم عن الرسوم وبقية السياسات مثل الحملة الصارمة على الهجرة، والتي قد تشير إلى أن الأسعار يجب أن تنخفض حتى لو كان النمو فوق الاتجاه على مدى السنوات القليلة الماضية يعني أنه من المرجح أن يستغرق الأمر تباطؤاً ماديا لتعزيز خفض أسعار الفائدة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب يريد خفض الفائدة... وسياساته تدعم تثبيتها

وحسب خبراء الاقتصاد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2019، فإن الضرائب الجديدة على الواردات التي بدأ ترامب فرضها على الألومنيوم والصلب والسلع المختارة من الصين في العام السابق، إضافة إلى انتقام الدول المستهدفة، قد أسفرت عن خسارة صافية لوظائف المصانع الأميركية وارتفاع أسعار المنتجين.

وفي دراسة لاحقة، وجد خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وجامعة كولومبيا أن الرسوم الجمركية تسببت في انخفاض قدره 8.2 مليارات دولار في الدخل الحقيقي عام 2018، ودفعت المستهلكين والمستوردين الأميركيين إلى دفع 14 مليار دولار للحكومة. وكتبوا: "من المرجح أن تكون تقديراتنا مقياساً متحفظاً للخسائر".