نقيب المحامين المصري يعلن خطوات تصعيدية ضد فرض رسوم التقاضي
استمع إلى الملخص
- تقرر تنظيم وقفات احتجاجية في المحاكم الابتدائية يوم 13 إبريل 2025، والامتناع عن توريد الأموال لمحاكم الاستئناف من 15 إلى 17 إبريل 2025، مع مخاطبة الجهات المعنية لعرض الأزمة.
- حُظر نشر أخبار مخالفة للبيان، وأعلن المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إذا لزم الأمر.
عقد مساء اليوم الثلاثاء، نقيب المحامين المصري ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اجتماعاً مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمناقشة قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة وفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" بشكل مبالغ فيه، وقد خلص الاجتماع إلى إصدار بيان يتضمن سلسلة من القرارات التصعيدية ضد هذا القرار، الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.
في البيان الصادر عن الاجتماع، أكدت نقابة المحامين أن فرض هذه الرسوم يعد انتهاكاً لحق التقاضي المكفول دستورياً للمواطنين، حيث إن القرار لم يتم بمشاركة نقابة المحامين، رغم أن المحامي شريك أساسي للسلطة القضائية في أداء رسالته. وشدد الحضور على ضرورة إشراك النقابة في أي قرارات تتعلق بممارسة مهنة المحاماة. وفي ما يتعلق بالإجراءات التصعيدية، تقررت الدعوة إلى وقفات احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13 إبريل/نيسان 2025، وذلك لمدة نصف ساعة ابتداءً من الساعة 12:30 ظهرًا، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
وقرر المجتمعون الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من 15 إبريل/نيسان 2025 حتى نهاية يوم عمل 17 إبريل/نيسان 2025، على أن تُراعى مواعيد استئناف الأحكام. وتم الاتفاق على مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض الأزمة وتوضيح أبعادها القانونية والمجتمعية، وتأثيرها في استقرار المجتمع وحق التقاضي، وأكد البيان ضرورة التزام الدولة كفالة حق التقاضي عبر تغطية نفقات مرفق العدالة، بما يضمن حق المواطن في اللجوء إلى القضاء.
وفي خطوة إضافية، اتُّخِذ قرار بحظر نشر أي أخبار مخالفة لما ورد في البيان على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الأخرى، كذلك أعلن المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية إن لزم الأمر.
