نقابة المحامين المصرية تصعد ضد "رسوم التقاضي": الامتناع والرفع للرئاسة
استمع إلى الملخص
- تضمنت الخطوات إصدار عقوبات على المحامين المخالفين، تنظيم وقفة احتجاجية، وامتناع عن توريد الرسوم، مع عقد مؤتمر صحافي وإعداد مذكرة للجهات الرسمية.
- أكدت النقابة على وحدة المحامين لمواجهة القرار، داعية لاجتماع طارئ وتشكيل لجنة لمتابعة القرارات، مع الأمل في إنهاء الأزمة بحكمة المسؤولين.
في تحرك تصعيدي لافت، أعلنت نقابة المحامين المصرية عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية الحاسمة رفضاً للقرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، مؤكدة أن هذا القرار يمثل اعتداءً صريحاً على حق التقاضي ويمس مصالح المواطنين قبل أن يطاول المحامين.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع موسع عقده نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، مساء أمس الثلاثاء، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، حيث جرى بحث تطورات الأزمة والتوافق على خطة تصعيد تدريجي تشمل تحركات ميدانية وتنظيمية ومؤسسية.
وأكدت نقابة المحامين المصرية أن التصعيد يأتي استناداً إلى موقف جماعي موحد، وأنها لن تتراجع عن خطواتها إلا بإلغاء القرار محل الأزمة، والذي وصفته بـ"غير الدستوري"، مشددة على أن القضية ليست مطلباً فئوياً بل دفاع عن العدالة وحقوق المتقاضين.
الخطوة الأولى في سلسلة التحركات تمثلت في إصدار قرار بتوقيع عقوبة الإنذار على كل من يخالف التوجيهات السابقة بعدم توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف، مع حرمانهم من الخدمات النقابية، وتصعيد العقوبة إلى حد الإيقاف عن ممارسة المهنة والإحالة للتأديب في حال تكرار المخالفة.
أما الخطوة الثانية، فتمثلت في دعوة كافة المحامين على مستوى الجمهورية للمشاركة في وقفة احتجاجية موحدة، تُنظم داخل جميع مقار المحاكم يوم الاثنين، الموافق 28 إبريل/ نيسان الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ولمدة ساعة، وذلك تحت إشراف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وبالتنسيق مع النقابة العامة.
الخطوة الثالثة، التي تحمل طابعاً رمزياً وتعبيرياً أكثر حدة، تتضمن امتناعاً جماعياً عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن المحاكم بكافة درجاتها يوم الثلاثاء 29 إبريل/ نيسان الجاري، مع التأكيد على ضرورة مراعاة مواعيد الطعون والإجراءات المرتبطة بحقوق المتقاضين وعدم السماح بأي استثناءات في هذا اليوم، مع إلزام مجالس النقابات الفرعية بتنفيذ القرار وإخطار النقابة العامة بأي حالات مخالفة.
الخطوة الرابعة ضمن التصعيد، هي عقد مؤتمر صحافي موسع يوم الأحد الرابع من مايو/ أيار المقبل، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، بمشاركة كبار رموز المحاماة وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ من المحامين، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، وذلك لعرض أبعاد الأزمة ومدى خطورتها على منظومة العدالة، على أن تتم دعوة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية المؤتمر.
الخطوة الخامسة تمثلت في إعلان النقابة عن إعداد مذكرة شارحة تتناول أبعاد الأزمة من الجانبين المجتمعي والقانوني، وسيتم تقديمها إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، في محاولة لحشد الدعم المؤسسي لصالح موقف النقابة.
الخطوة السادسة كانت دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة، على أن يتم تحديد موعده لاحقاً في ضوء ما يستجد من تطورات خلال الفترة المقبلة. وأخيراً، أعلنت النقابة عن تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس النقابة العامة، تتولى مهمة متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك، وضمان التزام النقابات الفرعية بها على مستوى الجمهورية.
وفي ختام بيانها، أكدت نقابة المحامين المصرية أنها لا تزال تراهن على وعي وحكمة المسؤولين في الدولة لإنهاء الأزمة، مع التمسك الكامل بعدم التراجع عن المسار التصعيدي حتى يتم إلغاء القرار بشكل نهائي، مشددة على أن وحدة صف المحامين هي رهانها الأساسي في مواجهة ما وصفته بـ"الاعتداء على حق التقاضي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
