نقابة المحامين المصرية توقف التعامل مع خزائن المحاكم احتجاجاً على زيادة رسوم التقاضي

عقد نقيب المحامين المصريين، عبد الحليم علام، اليوم السبت، اجتماعاً مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية من محاكم الاستئناف والتي تم الإعلان عنها بداية من 1مارس/آذار الجاري.

وقد انتهى الاجتماع بإصدار بيان رسمي جاء فيه، "تابع مجلس نقابة المحامين المصرية والنقباء الفرعيون القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات)... وتلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون، باعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

نقابة المحامين المصريين تعترض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وانتهى الاجتماع إلى الرفض القاطع لكل قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، خاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية، واستمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

وقرر الاجتماع وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية خطوةً أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقاً عن ميقات البدء في ذلك الإجراء، واعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.