نقابة أصحاب المطاعم في الأردن تطالب برفع أسعار الوجبات الشعبية
طالبت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن، اليوم السبت، الحكومة برفع أسعار الوجبات الشعبية بنحو 30 إلى 40% ، في الوقت الذي قالت فيه إنها "لا تريد التعدي على قوت المواطن".
ودعت النقابة، خلال اجتماع طارئ، الحكومة إلى حصر حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع، مشددة على أهمية إعفاء المطاعم الشعبية من الضرائب على المشتريات التي تدفع للموردين، خاصة الجمارك وضريبة المبيعات، وإعفاء الأعلاف من الرسوم الجمركية.
وطالبت النقابة بوضع سقوف سعرية ملزمة مع ضمان إلزام وتقييد تجار المواد الغذائية بها، وتفعيل الإجراءات الحمائية لضمان عدم وقوع الاحتكار أو إخفاء السلع، وذلك عبر الحملات الرقابية الرسمية ومتابعة كافة الشكاوى المتعلقة بذلك.
وأكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أهمية تعديل القائمة السعرية المعمول بها منذ 2016، مع مراعاة حجم الارتفاعات التي طاولت معظم الأصناف الغذائية والتي تراوحت بين 50 و320%، وفقا لدراسة رفعتها النقابة إلى وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف العواد أنّ النقابة وصلت إلى طريق مسدود بعد عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث سيُوجّه كتاب رسمي إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بشأن مطالب النقابة، قائلا: "سنمهل وزارة الصناعة أسبوعا واحدا من تاريخ عقد الاجتماع، 18 حزيران/ يونيو 2022؛ للاستجابة والرد مع ضمان المصلحة الفضلى لقطاع المطاعم الشعبية، قبل أي خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة".
وأشار إلى أن "العديد من المطاعم أغلقت وانهارت بسبب الأوضاع الاقتصادية"، مبينا وجود 20 ألف مطعم في الأردن .
ووفقا للدراسة المذكورة، فإنه في الفترة من 2016 إلى 2022، لم تتغير أسعار الأصناف للمطاعم التابعة للنقابة، فيما ارتفعت كلف الطاقة بنسبة 42%، وإيجارات المحال التجارية من 15% إلى 20%، وأجور العاملين 37%، عدا عن الاتفاع في المواد الأولية .
وبحسب تقديرات أعضاء في النقابة، فإن 4 آلاف مطعم أغلق منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
