نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب

أعلنت نقابات مغربية رفضها مشروع قانون لتنظيم الإضراب والذي من المقرر أن يصوت عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، اليوم الاثنين، بعد تصديق مجلس النواب عليه أواخر العام الفائت. جاء ذلك في بيانات صادرة عن نقابات منها الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ورفض الاتحاد المغربي للشغل التصديق على هذا القانون بصيغته الحالية. وفي بيان مساء الأحد، قال الاتحاد إن هذه الصيغة تناقض "دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وتنافي الأسس والأعراف الديمقراطية بشكل كامل". وفي بيان مشترك، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل إنها "ستنظم إضرابا وطنيا الأربعاء احتجاجا على تمرير القانون بالبرلمان".

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، صدق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب. وحسب وكالة الأناضول، فقد صوت لصالح المشروع 124 نائباً، فيما عارضه 41 من إجمالي عدد الأعضاء الـ395، فيما تغيب الباقون عن الجلسة العامة لمجلس النواب. ومن المنتظر التصويت على مشروع القانون في جلسة عامة بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، وفي حال التصديق عليه سينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. 

احتجاجات عمالية على مشروع قانون الإضراب

ولا يزال مشروع القانون يثير كثيرا من النقاش والإضرابات، آخرها 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، حيث طالب آلاف العمال المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط بتغيير بعض بنوده، بعدما أحالته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع والتصديق عليه. وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب "يسعى إلى حماية الشغيلة (العمال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية".

ومن بين ما يطالب المحتجون بتعديله، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا". ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية". 

كما صدق مجلس النواب على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. إضافة إلى عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015. لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب. وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.

(الأناضول)