استمع إلى الملخص
- تحذير من تداعيات الاحتكار: النقابات تحذر من تداعيات احتكار بعض المعامل لسوق الخدمة الصحية، مما يؤدي إلى تقديم خدمات بأسعار مرتفعة، وتدعو إلى التنسيق مع جهاز حماية المنافسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- مخاوف من احتكار القطاع الخاص: يشكو المصريون من ارتفاع أسعار الرعاية الصحية بسبب الاحتكار، وسط مخاوف من سيطرة القطاع الخاص على الخدمات الطبية، مما يهدد الأمن الصحي والاجتماعي.
قررت نقابات المهندسين والمحامين والصحافيين في مصر إيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل الطبية: المختبر، والبرج، وألفا، مطالبةً الجهات الرسمية في الدولة بسرعة التدخل لحماية المواطنين من ممارساتها الاحتكارية. وقالت النقابات الثلاث، في بيان مشترك، الثلاثاء، إن قرارها مقاطعة هذه المعامل جاء بعد فترة طويلة من المفاوضات، التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضائها، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى، إلا أن إدارات المعامل لم تظهر أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول.
وأضافت النقابات أن سلاسل المعامل الثلاثة سعت إلى زيادة أسعار خدماتها بنسب مبالغ فيها، على الرغم من اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، مستطردة بأن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية يطاول أيضاً قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما يضر بمبادئ العدالة، ويخلق حالة من الاحتقان في المجتمع. وتابعت أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، وتسعى إلى حماية مصالح أعضائها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ما يجعل هذه الممارسات الاحتكارية غير مبررة على الإطلاق، محذرةً من تداعيات انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية في مصر، وتقديمها خدماتها بأسعار مبالغ فيها للمواطنين، تزيد على أربعة أضعاف سعر التكلفة.
وأكدت النقابات الثلاث رفضها القاطع سياسة التمييز، ومن تمثله من انتهاك للاتفاقيات المبرمة معها، وإساءة استغلال مكانة هذه المعامل في السوق، وانتشارها الواسع في المحافظات، مدينة جميع الممارسات الاحتكارية التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، وأعضائها الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع المصري.
وأشارت النقابات إلى تنسيقها مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعامل الثلاثة لضمان الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين، داعية إلى عدم التعامل مع هذه المعامل ومقاطعتها، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها مع النقابات المهنية، بما يضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.
ويشكو أغلب المصريين من انفلات أسعار خدمات الرعاية الصحية بسبب التكتلات الاحتكارية، في وقت تسعى الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية تحت مظلة قانون التأمين الصحي الشامل، علماً بأن متوسط الأجر في مصر بين الأدنى على مستوى العالم. واستحوذت مجموعة "أبراج كابيتال" الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الكبرى في مصر، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، إلى جانب أكبر سلسلتين من معامل التحاليل، وهما "البرج" التي تملك 926 فرعاً و55 معملاً بيولوجياً، و"المختبر" التي تعمل من خلال 826 فرعاً في مختلف المحافظات المصرية.
وحذّر نواب في البرلمان، في طلبات إحاطة تقدموا بها سابقاً إلى الحكومة، من مخاطر احتكار القطاع الخاص للخدمات الطبية صحياً وأمنياً، على خلفية زيادة وتيرة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي، الذي أصبح جاذباً بشكل كبير للمستثمرين نتيجة الأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها المستشفيات المصرية، مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.