نصف مليون أردني يبحثون عن وظائف حكومية
نصف مليون أردني يبحثون عن وظائف حكومية
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية في الأردن سامح الناصر، إن نحو نصف مليون أردني من خريجي الجامعات يبحثون عن وظائف حكومية، مشيرا إلى أن مخزون طلبات التوظيف لدى الديوان (المسؤول عن التعيينات الحكومية)، "يدق ناقوس الخطر"، ويلفت إلى "اتساع الفجوة" بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل.
وأضاف الناصر، في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، أن عدد طلبات التوظيف التراكمية لهذا العام بلغ 486 ألفا بزيادة بلغت نسبتها 6.7% عن العام الماضي، موضحا أن "72% من مخزون الديوان من طلبات التوظيف هو للإناث و28% للذكور".
ودعا الشباب إلى استغلال فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، بدلاً من انتظار الوظيفة العامة، نظراً لمحدوديتها مقارنة بحجم الخريجين السنوي. وتتسع دائرة البطالة بين خريجي الجامعات في الأردن، بسبب عدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص جديدة تقترب من عدد الخريجين، كما أنه لا يوجد تنسيق بين اختصاصات التعليم وسوق العمل، ما يحتم اصطفاف مئات آلاف من الخريجين في طابور البطالة.
ويبلغ عدد الطلاب على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية حالياً حوالي 350 ألف طالب وطالبة، في الجامعات الحكومية الرسمية، والجامعات الخاصة. وبلغ معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي 22.9%، ووفق تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، الثلاثاء الماضي، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 20.6%، مقابل 31.7% للإناث.
وأشارت البيانات إلى أن معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية بلغ 28.4%، بينما وصل إلى 56.9% بين حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 42.7% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
في السياق، قال رئيس المركز الأردني لحقوق العمل ووكيل وزارة العمل السابق، حمادة أبو نجمة لـ"العربي الجديد" إن ديوان الخدمة المدنية عمله يتعلق بالوظائف الحكومية، والأرقام التي يصدرها لا تعتبر مؤشرا دقيقا على معدل البطالة في البلاد.
وأوضح أن من يقدمون طلبات توظيف لديوان الخدمة أحياناً منهم من يعملون في القطاع الخاص، فيما هناك أشخاص غير حاصلين على الشهادات الجامعية وهؤلاء لا يمكنهم تقديم طلبات توظيف لديوان الخدمة.
وقدر أبو نجمة وفق الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة العاطلين عن العمل في الأردن بحوالي 440 ألف شخص، نصفهم غير حاصلين على شهادة الثانوية. وأضاف قد يكون هناك مشكلة في قضية مخرجات التعليم لكن لا يوجد دراسة واضحة، فاحتياجات الوظائف الحكومية مكتبية في الغالب، وهي مختلفة عن القطاع الخاص والحاجة للتخصصات المهنية والتطبيقية.
وأشار إلى أن الوظائف الحكومية المستحدثة سنوياً تتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف فرصة، فيما يولد سوق العمل بشكل كامل في البلاد من 35 إلى 40 ألف فرصة عمل. وأضاف أنه لمواجهة البطالة لا بد من خطة تشارك بها جميع الجهات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن الموازنة العامة التي جرى إقرارها أخيرا، لم تتضمن تحديد مبالغ معينة لمواجهة البطالة.
وتابع :"لا توجد حتى اليوم مؤشرات حقيقية لإيجاد 100 ألف فرصة عمل وعدت بها الحكومة في إطار خطة التحديث الاقتصادي التي جرى إقرارها نهاية العام الماضي، والطامحة لتوفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، ليبقى معدل البطالة دون تغيير". وأشار إلى أهمية وجود برامج لتأهيل العمالة الأردنية، وتصويب سياسات التعليم العالي في الجامعات، وتحسين ظروف العمل للحد من البطالة.
