نساء المغرب... بطالة واستغلال وتمييز فاقمته الجائحة
فاقمت الجائحة وضعية النساء المغربيات في سوق العمل، حيث تعرضن للبطالة وخفض ساعات العمل، ما يدفع مؤسسات إلى الدعوة لتقليص الفجوة في سوق العمل بين الجنسين بما يساعد على زيادة الناتج الإجمالي المحلي. وارتفع معدل البطالة بين النساء في العام الماضي، الذي شهد انكماش الاقتصاد بنسبة 7 في المائة، إلى 16.2 في المائة، مقابل 13.5 في المائة في العام الذي قبله، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
وعانت النساء في ظل الأزمة الصحية من انخفاض حجم ساعات العمل في الأسبوع بنسبة 24.4 المائة، حيث انتقلت من 86 مليون ساعة إلى 65 مليون ساعة، بينما وصل الانخفاض بين الرجال إلى 19.4 في المائة، من 408 ملايين إلى 329 مليون ساعة.
واستقرت نسبة النساء الأجيرات اللواتي لا يتوفرن على عقود عمل في المغرب في العام الماضي في حدود 43.2 في المائة، مقابل 58.2 في المائة بين الرجال، كما يتجلى أن 35 في المائة من النساء يمارسن أعمالا غير مؤدى عنها (غير مؤمن عليها)، وهي نسبة تنخفض إلى 8.9 في المائة بين الرجال، وفق بيانات رسمية.
ويلاحظ القيادي في اتحاد الجامعة الوطنية للفلاحة محمد الهاكش أن النساء العاملات عانين أكثر من الرجال في الظرفية الحالية، المتسمة بالأزمة الصحية والجفاف، مؤكدا أن أكثر النساء تضرراً كنّ في الأرياف، وهن اللواتي اعتدن على إعالة أسرهن عبر العمل في مراكز تلفيف (تعبئة) الخضر والفواكه.
ويعتبر الهاكش أن ظروف العمل التي كانت تقتضي التباعد حرمت العديد من النساء من العمل، كما أن من توفرت لهن فرصة العمل في ظل الحجر الصحي وبعد رفعه، عانين من ظروف عمل قاسية، اتسمت بالكثير من الخوف وعدم اليقين.
ويشدد على أن الظروف الحالية عمقت وضعية الهشاشة التي تعاني منها نساء عاملات، خاصة أن منهن من لا يحظين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنهن من يعملن في القطاع غير المهيكل.
وذهبت دراسة نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مستندة إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن معدل التشغيل لم يتجاوز في العام قبل الماضي 18.6 في المائة بين النساء، بينما بلغت النسبة بين الرجال 65.5 في المائة.
ويشير مدير الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية منصف الدرقاوي، في ندوة نظمت أخيراً، حول تلك الدراسة، إلى أن مساهمة المرأة في القوة العاملة تراجعت من 30.4 في المائة في 1999 إلى 19.9 في المائة في العام الماضي.
وتشدّد الدراسة على أن التقليص التام للفوارق بين الرجال والنساء سيفضي، بحذف العوائق المرتبطة بالنشاط والولوج للتعليم، إلى ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بالنسبة للفرد الواحد بنسبة 39.5 في المائة.
ومن جانبه، ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن ضعف معدل النشاط بين النساء يؤشر إلى أن مشاركتهن في سوق العمل دون القدرات التي تتوفر عليها النساء المغربيات.
ويوصي من أجل تسهيل تشغيل النساء، بتوفير حضانات من قبل الدولة وفي الشركات، واعتماد المرونة في مواقيت دراسة الأبناء، داعيا الشركات إلى التوجه أكثر نحو تبني نظام العمل عن بعد أو العمل بنصف دوام وإعادة النظر في نظام ساعات العمل.
