نزع ملكية 3 عقارات في مصر الجديدة لتأمين موكب السيسي
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، قراراً برقم 1125 لسنة 2022 بنزع ملكية العقار رقم 21 في شارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة، وإخلاء العقار من جميع السكان، تحت ذريعة تأمين الموكب اليومي للرئيس عبد الفتاح السيسي من قصر الاتحادية الرئاسي (قصر العروبة) وإليه.
ونص القرار على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، مستنداً في ذلك إلى أحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة.
وأجاز القانون إصدار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، قراراً بنزع ملكية العقارات لـ"المنفعة العامة"، مرفقاً به مذكرة موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي لقاطنيها، وإيداع هذا المبلغ في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
واستند القرار إلى طلب تقدم به رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أورد فيه أن الرئيس السيسي سبق أن أصدر قراراً جمهورياً برقم 289 لسنة 2018، بتفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وبناءً على ما تم عرضه من شركة "مصر لإدارة الأصول العقارية" (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، وما تضمنه كتابها من تسليم المبنى لرئاسة الجمهورية.
وادعى طلب رئيس الديوان أن إجراءات نزع ملكية العقار تعتبر من أعمال المنفعة العامة، في إطار تنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسي، بحسبان أن أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة.
علماً أن رئيس الوزراء سبق أن أصدر قراراً بنزع ملكية عقارين آخرين في محيط قصر الاتحادية، العام الماضي، ضمن إجراءات تأمين موكب السيسي.
وأصدر السيسي تشريعاً -بعد موافقة مجلس النواب- يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
ونصت المادة 35 من الدستور المصري على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".
وكانت مصادر رفيعة المستوى قد كشفت لـ"العربي الجديد"، عن تشكيل السيسي جهازاً أمنياً جديداً معنياً بأمنه الشخصي، في ظل تخوفاته المستمرة من محاولة اغتياله أو الانقلاب عليه.
ويضم الجهاز نخبة من الضباط الأكفاء من الجيش والشرطة تحت مسمى "G.I.S"، وهي عبارة عن الأحرف الأولى لـ"General Intelligence Security"، أي قوات أمن الاستخبارات العامة.
وأصدر القضاء العسكري المصري حكماً بإعدام ثلاثة ضباط في الجيش عام 2015، بزعم تورطهم في مخطط لاغتيال السيسي، والتمهيد لحراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.
