نجيب ساويرس: شركات الجيش تزاحم القطاع الخاص في مصر
انتقد الملياردير المصري نجيب ساويرس مزاحمة شركات الجيش والحكومة القطاع الخاص في مصر، الذي يتعرض لمنافسة غير عادلة على حد وصفه.
وقال ساويرس، لوكالة "فرانس برس"، إن الدولة يجب أن تكون "جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي، مؤكدا أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، وأن "المنافسة من البداية غير عادلة".
وساويرس (67 عاما) أحد كبر أغنياء القارة الأفريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه ناصف، بثروة تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار. ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية، على رأسها عاصمة جديدة في الصحراء شرق القاهرة التاريخية.
وقال السيسي في أحد المؤتمرات العامة عام 2016 إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2% من الاقتصاد الوطني، مضيفا "نود أن يصل إلى 50%". وفي مصر لا يتم نشر أي أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش.
ورأى ساويرس، الذي كان يتحدث في إحدى باحات فندق فاخر يملكه في الجونة بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر شرقي مصر، أن "الاقتصاد (المصري) تلقى دفعاً مؤخراً بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة (...)، و(شركات) القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع".
لكنه أضاف "لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. أنا نفسي لا أخوض عروضاً عندما أرى شركات حكومية"، إذ إن "ساحة اللعب لا تعود متكافئة".
ورغم انتقاد ساويرس مزاحمة الجيش والشركات الحكومية القطاع الخاص، فإن الجيش أسند العديد من المشاريع لشركات تابعة لعائلة ساويرس، من بينها "أوراسكوم للإنشاء"، بالإضافة إلى كيانات أخرى توصف بأنها مقربة من النظام المصري.
وبعد شهور من وصوله إلى الحكم، أعلن السيسي في مارس/ آذار 2015 عن إنشاء العاصمة الجديدة، ثم قرر تباعا إنشاء عدة مدن جديدة في مناطق مختلفة، شمالاً على ساحل المتوسط في منطقة العلمين (230 كيلومتراً من القاهرة) وفي قلب دلتا النيل إلى جوار مدينة المنصورة (على بعد 110 كيلومترات) وجنوبا (قرابة 700 كيلومتر) حيث بدأ تشييد مدينة أسوان الجديدة.
ولكن العاصمة الإدارية تبقى "أكبر مشروع في كل مشاريع الدولة المصرية"، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة التي تشرف على تشييدها، لوكالة فرانس برس، مشيرا إلى أنها ستقام على ثلاث مراحل لتبلغ مساحتها الإجمالية 730 كيلومترا مربعاً.
لكن خبراء اقتصاد انتقدوا الإنفاق الحكومي الضخم على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، في حين تتعاظم الديون الخراجية للدولة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، المنقضي في يونيو/حزيران الماضي، ليصل إلى 137.85 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 11.57%.
