نائب مصري لوزير قطاع الأعمال: "ليه بتخربوا وتدمروا البلد؟"
واصل عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري الهجوم على الحكومة، ممثلة في وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بسبب إعلان الأخير المضي قدماً في مخطط تصفية شركات القطاع، بحجة تعرضها للخسائر، وآخرها شركة "النصر لصناعة الكوك والكيماويات"، إحدى كبريات شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1960.
وقال بكري، في مستهل أعمال مجلس النواب، الاثنين: "منذ ثلاثة أشهر تقدمت بطلب إحاطة بشأن اعتزام الحكومة تصفية شركة الكوك، وطالبت بحضور رئيس الشركة أمام اللجنة النيابية المختصة، إلا أن وزير قطاع الأعمال تجاهل توصيات البرلمان"، مستطرداً: "الوزير يكرر خداعنا، بعدما قرر تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان، بزعم أنها خاسرة، يرغب أيضاً في بيع شركة الكوك بنفس الحجة".
وأضاف بكري: "شركة النصر لصناعة الكوك حققت مكاسب تجاوزت 114 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار) مؤخراً، فضلاً عن سداد الشركة 25 مليون جنيه مستحقات شركة الغاز"، متابعاً "لو تم تشغيل الشركة على النحو الأمثل، كان من المتوقع أن تحقق مكاسب تتجاوز 250 مليون جنيه، وأقول لوزير قطاع الأعمال العام: ليه بتخربوا وتدمروا البلد؟".
واتهم بكري الوزير بـ"الكذب على الرأي العام المصري، والسعي نحو تخريب قطاع الأعمال العام، وهو ما ستدفع ثمنه الدولة المصرية في نهاية المطاف"، مستكملاً: "وزير قطاع الأعمال لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية في قرارات تصفية شركات القطاع، بينما يقول في وسائل الإعلام إن ثورة 23 يوليو 1952 هي سبب خراب البلد!".
وتساءل بكري: "من يسمح لوزير بهذا الشكل والأداء أن يظل موجوداً في الحكومة؟ هشام توفيق هو الذي يدفع العمال للثورة ضد البلد (النظام)"، مضيفاً "القيادة السياسية في مصر تحتاج إلى ظهير شعبي الآن، في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع العالمية الراهنة، وتداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا".
وختم كلمته قائلاً: "أنا أجدد دعمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندتي للدولة المصرية وأجهزتها، ولكن ما يحدث من وزير قطاع الأعمال سيدفع البلد ثمنه بالكامل"، على حد تعبيره.
وأمس الأحد، طالب بكري الحكومة بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، بالتزامن مع بداية العام المالي 2022-2023، قائلاً: "الشارع المصري يغلي نتيجة الظروف الصعبة، والتداعيات الخارجية التي أثرت بشكل كبير على أوضاع المواطنين، والذين باتوا يعانون أشد المعاناة من جراء الارتفاع المستمر في أسعار جميع السلع والخدمات".
وكانت مصادر برلمانية وإعلامية مصرية قد كشفت عن دخول خطة جديدة للتعامل السياسي والأمني والإعلامي، مع مخاوف رصدتها أجهزة أمنية مختلفة من تصاعد حالة الغضب في الشارع المصري، على وقع المصاعب الاقتصادية الجمة التي تواجه النظام، خصوصاً أنه قد يضطر تحت وطأة هذه المصاعب إلى اتخاذ مزيد من القرارات الأكثر صعوبة على المواطنين، تصل إلى حد "الصادمة"، حسب وصف أحد المصادر النيابية.
وقالت المصادر، في أحاديث خاصة لـ"العربي الجديد"، إن أجهزة مختلفة في النظام باتت تتعامل بجدية أكثر مع كل السيناريوهات المحتملة، مبينة أن هناك تعليمات صدرت لمجموعة من نواب البرلمان لمهاجمة بعض الوزراء في الحكومة، في محاولة لامتصاص حالة الغضب في الشارع، لا سيما مع استمرار موجة ارتفاع الأسعار بسبب تأثيرات الحرب في أوكرانيا.
وحسب المصادر، فإن جناحا داخل الأجهزة الأمنية يرى أن التعامل مع الأزمة السياسية يجب أن يكون عبر تهدئة الجماهير، واستخدام وسائل للتنفيس عن الغضب، مثل الإيحاء بوجود معارضة لسياسات الحكومة من قبل نواب داخل البرلمان، ينتقدون أداء الحكومة الاقتصادي، وسياسة التوسع في الاقتراض، ما يعطي الأمل للمواطنين بأن هناك فرصة للإصلاح.
